تحيين معلومات زبائن البنوك وإخضاع التحويلات البنكية للمراقبة

أصدرت وزارة المالية، تعليمة جديدة للمؤسسات المالية والبنكية، طالبتها بتحيين المعلومات والمعطيات الخاصة بمختلف الزبائن، مع إخضاع كل العمليات البنكية والتحويلات لمجهر نظام الرقابة الاستثنائي التي أمرت كل البنوك بالتزود به لمواجهة حركة رؤوس الأموال بطرق غير شرعية، وإحباط محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل تقارير أمنية جديدة حذرت من تنامي نسبة خروج الأموال في اتجاه أوروبا، بسبب انهيار أسعار العقار بفعل الأزمة الاقتصادية في أوروبا.

وحسب تعليمة وزارة المالية للبنوك فإنه يتعين على هذه الأخيرة مراقبة مراسليها البنكيين وضمان خضوع هؤلاء المراسلين على الخصوص لرقابة السلطات المختصة، وضمان تعاونهم في إطار جهاز وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والسهر على التحديد الدقيق لهوية الآمر .

وفصلت التعليمة في الإجراءات المتعلقة بالتحديد الدقيق لهوية الآمر بالعملية والمستفيد من التحويلات الإلكترونية، بالإضافة إلى عنوانيهما مهما كانت الوسيلة المستعملة واعتماد المراقبة باستعمال الأجهزة المناسبة لحركات الأوامر، أي ما يعني حركة الأوامر بالصرف أو ما يعرف بالعمليات المالية، أو لصالح زبائنهم لكشف أنواع العمليات والمعاملات غير النموذجية أو غير العادية والتحري حتى في العمليات دون مبرر اقتصادي، وألزمت وزارة المالية البنوك بضرورة تكييف هذه المراقبة مع المخاطر التي يمكن التعرض لها، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة الزبائن أو العمليات المالية المنجزة.

وألزمت الدائرة الإدارية لكريم جودي، البنوك والمؤسسات المالية بوضع تنظيم وإجراءات استثنائية إلى جانب اعتماد وسائل تسمح لهم باحترام الأحكام القانونية المطبقة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولهذا الغرض، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، ضمان معرفة زبائنها والعمليات التي يقومون بها بشكل صارم ودقيق، ولتحقيق ذلك ستقوم البنوك باعتماد سياسة خاصة في قبول الزبائن الجدد واتخاذ إجراءات استثنائية في تحديد هوية الزبائن والتأكد من الوثائق المقدّمة من قبل هؤلاء، وتصنيف زبائن البنوك وفق مجموعة من المعطيات والمعايير التي تمكّن المؤسسات المالية من تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وإن أكدت مصادر “الشروق” أن خطر تمويل الإرهاب على الجزائر تقلص مقارنة بالسنوات الماضية، وأضحى خطر تبييض الأموال يشكل الخطر الأكبر على اعتبار أن الوضع الاقتصادي لدول الجوار خاصة أوروبا، وفر معطيات جديدة وفرصة لأصحاب المال “الوسخ” قصد تبييضه وتؤكد التقارير الأمنية أن مجال العقار هو المجال الذي يستقطب أصحاب المال الوسخ الراغبين في تبيضه.

في ذات السياق، فوضت وزارة المالية البنوك مهمة ضبط طبيعة التدابير التي يجب اتخاذها على أساس المخاطر المرتبطة بمختلف أصناف الزبائن وحركة الأرصدة والعمليات، على أن تكون هذه المعايير الداخلية متناسقة على الدوام مع الأنشطة الممارسة والمخاطر الخاصة التي تتهدد القطاع بفعل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

تحرك وزارة المالية في هذا الظرف بالذات يأتي ليتزامن مع مراجعة الحكومة، لعدد من النصوص التشريعية والقانونية التي فرضت على البنوك حيازة أنظمة إنذار تسمح لجميع الحسابات باستكشاف العمليات والنشاطات التي تثير حسب طبيعته، شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ولذلك يجب على البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص هذه العمليات الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها ومحل العملية وهوية القائمين بالعملية، وتحتفظ البنوك بحق إطلاع جميع المستخدمين بالإجراءات المتخذة للسماح لكل عون وتوفير لأعوانها الحق في الإبلاغ عن كل عملية مشتبه فيها إلى المسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.