التماس 4 سنوات حبسا لمنتحل صفة نقيب بوزارة الدفاع
تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراڤة في ملف التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال صفة نقيب بوزارة الدفاع الوطني.
حيث بدأت حيثيات القضية عندما تم توقيف المتهم في حاجز أمني وعند المراقبة الروتينية لوثائق السيارة أظهر بطاقة عسكرية لرتبة نقيب هنا راود الشرطي شكوك فتحرى عن الأمر ليتم اكتشاف أن البطاقة مزورة على غرار 3 بطاقات أخرى، كما عثر بحوزته على ديبلوم والدة زوره باسمه وكذا كشف نقاط، ناهيك عن صور لشخصيات عسكرية وكذا شعار وزارة لدفاع الوطني الذي وجد في ذاكرة هاتفه النقال. وعلى هذا الأساس تمت إحالته على وكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس المؤقت ليحاكم أمس أمام قاضي الموقوفين، أين اعترف بتزوير ديبلوم والده الصادر عن مدرسة فرنسية وكشف النقاط بهدف التوظيف في شركة خاصة لأنه ذو مستوى نهائي فقط ناكرا ملكيته للبطاقات العسكرية المزورة. وبعد التماس ممثل الحق العام الحبس 4 سنوات نافذة و200 ألف دج غرامة ضده. ركز الدفاع على ظروفه الصعبة ولأنه الابن الوحيد لأسرته وكون والده معاقا أراد الحصول على منصب عمل مهما كان الثمن، معترفا موكله أنه استعمل جهاز الكمبيوتر الخاص به وآلة ناسخة، وعليه طلب المحامي إفادته بعقوبة مع وقف التنفيذ، محملا المسؤولية إلى جانب طيش موكله تكنولوجية الأنترنيت التي شجعت بعض الشباب على ارتكاب مخالفات بدون قصد ولا معرفة بعواقب تلك الأفعال.