300 مليار وعقارات وفنادق عمال خمسة قطاعات في خطر!

خرج رئيس تعاضدية عمال التربية والثقافة غزالي ابن حامد عن صمته إزاء ما يحدث في قضية أموال 200 ألف متعاضد، مُتهما أعضاء الجمعية الجدد باستغلال ملايير تفوق قيمتها 300 مليار سنتيم، إلى جانب مداخيل شهرية تقدر قيمتها بـ 14 مليار، مؤكدا أن هذه الأموال في خطر، مطالبا بفتح تحقيق في القضية.

قال   رئيس التعاضدية غزالي في لقاء جمعه بالشروق إنه لا يزال يتمسك بمنصبه الحالي بصفته المفوّض الوحيد والحاصل على الاعتماد من قبل وزارة الداخلية، ومستعد للقضاء إذا ما ثبت عكس ذلك.

واتهم المتحدث أعضاء الجمعية الجديدة لتعاضدية عمال التربية والثقافة بأنها نصبت نفسها بغير سند قانوني ولا ترخيص من قبل وزارة الداخلية، وفق وثائق تثبت ذلك (الشروق تملك نسخا منها).

وأضاف المتحدث بالقول: “هؤلاء من نصبوا أنفسهم وصايا على أموال 200 ألف متعاضد لم يحصلوا على أي اعتماد أو ترخيص من قبل وزارة الداخلية”. وذهب ممثل التعاضدية بعيدا عندما كشف عن قيمة الأموال والممتلكات التي أصبحت بين أيدي الأعضاء، والتي هي في الأصل ملك لـ 200 ألف متعاضد.

تتمثل هذه الأموال حسب محدثنا الذي قال إنها لأول مرة تكشف للصحافة عن قيمتها باعتباره الممثل الوحيد لعمال التعاضدية وفق ترخيص حصل عليه من قبل وزارة الداخلية. هذه الأموال التي يقول محدثنا إنها أصبحت في خطر تتمثل في قيمة الأقساط الشهرية التي يدفعها المتعاضدون شهريا، والمقدرة بـ 14 مليار سنتيم أي بما يعادل 700 دينار لكل متعاضد، وهو ما يساوي في السنة حصيلة مالية قيمتها 170 مليار سنتيم.

وكشف رئيس التعاضدية بصفته المسؤول الوحيد والشرعي للجمعية حسب تأكيده أن الخزينة العمومية لوحدها تضم حاليا ما قيمته 300 مليار سنتيم موجودة في الاحتياط. أما عن القيمة المالية للممتلكات، والتي تتمثل في فنادق ومرافق اجتماعية وخدماتية عمومية وعقارات ومكاتب وسيارات موجهة لصالح المتعاضدين تقدر قيمتها بنحو 400 مليار سنتيم.

أما بشأن اتهامه لأعضاء الجمعية بتمثيلهم غير القانوني، فقد أكد غزالي أنه يملك الأدلة التي تثبت عدم أحقيتهم في تمثيل العمال، حيث كشف للشروق اليومي عن وثائق من بينها وثيقة موقعة من قبل وزارة الداخلية تشير إلى أن عقد الجمعية العامة من قبل الأعضاء الجدد تمت بصفة مخالفة للقانون.

وجاء رفض وزارة الداخلية لكل الجمعيات العامة التي حاول الأعضاء الجدد عقدها وفق تصريح المتحدث منذ سنوات 2001 و2003 و2007 . وجاء هذا الرفض نتيجة للقانون الذي يضبط سير التعاضديات وهو قانون 90 / 31، حيث تنص المادة 17 منه على أن تعلم الجمعيات والتعاضديات وزارة الداخلية بكل التعديلات التي تدخل على القانون الأساسي، غير أن وزارة الداخلية رفضت منحهم الترخيص.

ويأتي تخوّف رئيس التعاضدية الذي لا يزال يتمسك بمنصبه بجر وزارة التربية إلى عمل مخالف للقانون بعد لجوء أعضاء الجمعية الجدد وبطرق غير قانونية وغير مرخص بها إلى مراسلة مديريات التربية عبر الولايات لتجديد المندوبين للتعاضدية، وهو ما اكتشفه المتحدث مؤخرا..

وقال المتحدث أنه وجه رسالة شكوى عاجلة إلى رئيس الحكومة ووزارة الداخلية لما أسماه بخطر استغلال أموال التعاضدية من قبل رؤساء جمعية غير قانونية وغير مرخصة، وبدأت تنشط بصفة غير قانونية، وختم قوله بأن أموال نحو 200 ألف متعاضد في خطر إذا لم يتم فتح تحقيق عاجل في القضية.

وقال محدثنا إن جميع الوثائق التي يحوز عليها قانونية ومرخص بها، ومستعد للقضاء إذا ما ثبت عكس ذلك. وأكد غزالي أن هذه الأموال هي ملك لعمال خمسة قطاعات وزارية هي التربية، التعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، والتكوين المهني.