اجتماع طارئ للجنة مراقبة الانتخابات لدراسة رفض الداخلية للورقة الواحدة
تعقد زوال اليوم اللجنة الوطنية لمراقبة تشريعيات العاشر ماي، برئاسة محمد صديقي، اجتماعا طارئا بمقرها بالعاصمة، للنظر في مبررات وزارة الداخلية التي استندت عليها في رفضها مقترح اللجنة المتعلق باعتماد ورقة واحدة للتصويت تضم أسماء كل الأحزاب السياسية.
وأفاد رئيس اللجنة، محمد صديقي في تصريح لـ “الشروق”، أمس، أن جدول أعمال الاجتماع، دراسة عدّة نقاط تتعلق بضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، بينها إصرار وزارة الداخلية على رفض اقتراح اللجنة باعتماد الورقة الانتخابية الواحدة، مشيرا إلى أن القرار الذي سيتم الفصل فيه خلال اجتماع اليوم سيكون مصيريا وستتمخض عنه قرارات مهمة، وقد يدفع بوزارة الداخلية الى تغيير موقفها من القضية وتعاملها مع اللجنة المستقلة التي تصر على أن تكون لها صلاحيات أوسع وقرارات نافذة .
وقال صديقي “إن كلام وزير الداخلية غير مقبول وغير مؤسس، وغير مقنع”، وأكد أن الورقة الانتخابية الواحدة هو تقليد معمول به في أكبر ديمقراطيات العالم ويضفي أكثر شفافية على العملية الانتخابية، واقترحته لجنة مراقبة الانتخابات على أساس نجاح العملية في تجارب سابقة في انتخابات عدة دول ديمقراطية، وأضاف أن المقترح كان محل اجماع ممثلي مختلف التشكيلات السياسية في اللجنة ايمانا منهم بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة“، متسائلا بقوله: فكيف لوزارة الداخلية أن ترفض الاقتراح؟.
وأضاف صديقي “لم نفهم وزارة الداخلية، من ناحية تقول أنها لا تتدخل في صلاحيات لجنة تنظيم الانتخابات، ودورها يقتصر فقط في اعتماد اقتراحات اللجنة وتلبية انشغالاتها، إلا أنها ترفض جميع اقتراحاتنا؟”، مشيرا الى وجود خلفيات ـ لم يوضحها ـ تقف وراء رفض الداخلية لمقترح اللجنة، الذي يدخل بحسبه في إطار خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بنزاهة الانتخابات، وخاطب صديقي وزير الداخلية بقوله: “إذا أردتم انتخابات نزيهة وشفافة فما عليكم سوى تلبية مقترح اللجنة “الورقة الواحدة”، أما رفضه فيعني تكرار التزوير الذي سيلقي بمستقبل الجزائر إلى المجهول”.