أساتذة وموظفون محرومون من منحة المسؤولية بالجامعات

يطالب الإطارات والأساتذة الجامعيون بمختلف المؤسسات والمراكز الجامعية، من وزارة التعليم العالي، بالعمل على تدارك ما سموه بمهزلة قانون الجامعات الصادر عام 2007، وقانون المراكز الجامعية الصادر عام 2004

 والمتعلق بتصنيف الوظائف العليا والمناصب النوعية في الجامعات، والذي ينص على أن المناصب العليا والمناصب النوعية في المؤسسات الجامعية تسير بالنيابة، لأسباب يقول بشأنها المعنيون، بأنها غامضة ومشبوهة، وفيها نية غير بريئة تهدف من خلالها مصالح الوزارة إلى تكريس مبدأ التعسف في استعمال السلطة من قبل رؤساء الجامعات، إذ يستغرب هؤلاء عدم رغبة وزارة التعليم العالي في فرض تطبيق الهيكل التنظيمي للعمل والتشريعات المتعارف عليها في قانون العمل الجزائري وقانون الوظيفة العمومية، فيما يتعلق بالجامعات والمراكز الجامعية، مما يجعل المناصب العليا والنوعية في هذه المؤسسات تسير بالتكليف والنيابة،   ولايتقاضى   عليها   أصحابها أي تعويض مادي.

وذكرت مصادر “الشروق”، بأن هذه الفئة تحضر لموجة احتجاجات صاخبة تندد من خلالها بمثل الإجراءات التعسفية حسبها المطبقة في حق هذه الفئة العمالية، دون غيرها من القطاعات التي لها علاقة بالوظيفة العمومية، إذ يعمد رؤساء الجامعات إلى إجراء تكليفات بالنيابة لتسيير مصالح كبرى وحساسة لأساتذة جامعيين وموظفين ذوي رتب عالية، دون اتخاذ قرارات تعيين رسمية للمناصب التي يشغلونها تمكنهم من الحصول على حقوقهم المادية والمهنية على أكمل وجه.