الخارجية: المفاوضات مع الاتحاد الأوربي ستفضي الى حل وسط يرضي الطرفين

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمار بلاني أنه من المنتظر أن تفضي المفاوضات المزمع عقدها بين الجزائر والاتحاد الأوروبي شهر مارس المقبل حول التفكيك الجمركي إلى “حل وسط مقبول” يرضي الطرفين، واصفا الدورة الأخيرة المنعقدة يوم الخميس المنقضي بالجزائر بـ”المثمرة”.

وأوضح الناطق باسم الخارجية عمار بلاني أن “الدورة الأخيرة كانت مثمرة” و”سمحت لكلا الطرفين بتوطيد موقفيهما وبتبادل اقتراحات”، وحسب بلاني فإنه من شأن هذه الاقتراحات “أن تفضي في غضون بضعة أسابيع إلى حل وسط مقبول في إطار اتفاق شامل نهائي“.

وأضاف بلاني أن “صفقة الاتفاق النهائي” كفيلة بضمان حماية عدة حصص من المنتوجات الفلاحية والفروع الصناعية دائما في إطار الشراكة مع الاتحاد

الاوروبي. تأتي توضيحات الخارجية الجزائرية في أعقاب تعثر جولة المفاوضات التي جمعت الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي التي عقدت يوم الخميس بالعاصمة، وعقب المباحثات اتفق الطرفان على تنظيم جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل. وأشار مصدر مقرب من الملف عقب الأشغال التي عقدت في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات: “لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل“، موضحا أن “الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد”. وأشرف على مفاوضات الجزائر، مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري، والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية السيد إغناثيو غارثيا بيرسيرو ومساعديه عن الطرف الأوروبي.

ينص اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في سنة 2005 على التفكيك الجمركي من أجل التوصل في أفق 2017 إلى منطقة للتبادل الحر، إلا أن الجزائر كانت قد طلبت في نهاية سنة 2010 مراجعة رزنامة تفكيك الترتيبات الجمركية لاتفاق الشراكة، ويتعلق طلب الجزائر أساسا بتأجيل التفكيك الجمركي إلى سنة 2020 بدلا من 2017.

وقد قدمت الجزائر طلبها اعتمادا على أحد بنود اتفاق الشراكة الأوروبي المسمى بـ”الموعد” الذي يتيح إمكانية مراجعة بعض أحكام الاتفاق لاسيما إمكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية إذا تضررت صناعة أحد الشريكين جراء مبادلات تجارية غير متكافئة، وبررت الجزائر طلبها رسميا بالوقت الضروري لتحضير المؤسسات الجزائرية وتحسين قدرتها التنافسية.