مهل للشروق: بقاء وزارة الاتصال أو إلغائها بيد بوتفليقة فقط

رفض وزير الاتصال ناصر مهل الانتقادات التي وجهها له عدد كبير من الصحفيين المنتمين لمبادرة “من أجل كرامة الصحفي” عقب بيان وزارته الأخير الذي اتهمهم من خلاله، بـ”إثارة الشقاق بين مهنيي القطاع”.

• ورد على سؤال للشروق: “نعم لقد قلت إنهم خطر على الحوار، من خلال إثارتهم الشقاق والتنافر، ورغم أنني رجل منفتح على كل الآراء، إلا أنني لن أسمح بتحويل منبر ديمقراطي وسلمي إلى منصة للسب والشتم”.
• مهل الذي كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين والناشرين بولاية وهران، أمس، في إطار جولة يقوم بها لشرح الإصلاحات، أضاف بلغة استغربها الحضور “لم ولن أعترف بمبادرة كرامة الصحفي الجزائري، ما لم يعترف بأصحابها، القانون، وأنا حريص على الحوار مع من يتواجدون بالنصوص، على غرار النقابة الوطنية للصحفيين والفيدرالية الوطنية الصحافيين وعدا ذلك، لن يخرج عن إطار الاقتراحات فقط”.
• وأمام كثرة الشكاوى التي واجه بها عدد من الصحفيين، الوزير، وتحديدا ما تعلق بفوضى الإشهار، وغياب التأمينات، ومعايير توزيع البطاقات المهنية، قال: “لست مسؤولا عن كل هذه المشاكل، فبعضها ورثته الوزارة من حكومات سابقة، ولن أفتح الملفات القديمة مجددا، لكنني أعدكم أنني سأكون المدافع عن أي حقوق ضائعة للصحفيين، وسأحارب معهم من أجل استعادتها”.
• وعن فحوى المناقشات المتعلقة بالقطاع، وتحديدا بمطالب إلغاء وزارة الاتصال، وتفعيل مهام المجلس الأعلى للإعلام، رد الوزير : “لا أحد بإمكانه أن يلغي وزارة الاتصال، إلا الرئيس بوتفليقة، فلا داعي لخلط النقاشات، والهدف منها بأشياء لا علاقة لها بالإعلام”، مضيفا “ثم عن أي مجلس أعلى للإعلام يتحدثون؟ ولم يعد له وجود، ومن الغريب أن الذين يدافعون اليوم عن المجلس، ويقولون إنه واحد من ضمن ايجابيات قانون 90، هم أنفسهم الذين وقفوا بالأمس القريب، ضد القانون، ووصفوه بقانون عقوبات مكرر”.