الجامعيون يوقعون نهاية المشاورات حول الاصلاح في الجزائر

انهت هيئة المشاورات من اجل الاصلاح السياسي في الجزائر الثلاثاء لقاءاتها مع الاحزاب والجمعيات والشخصيات التي قبلت دعوة الحوار.

• وقال مصدر من لجنة المشاورات ان “اللقاءات مع الاحزاب والشخصيات انتهت، لكن هيئة المشاورات ستواصل عملها لاعداد التقرير الذي ستسلمه لرئيس الجمهورية”.
  واضاف ان “الهيئة اجرت ما معدله ثلاثة لقاءات يومية، واستقبلت كل الاحزاب السياسية المعتمدة ما عدا ثلاثة هي التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية والحزب الاشتراكي للعمال”.
  وقال الحزب الاشتراكي للعمال انه سيرسل اقتراحات مكتوبة للهيئة، بحسب المصدر.
  واستمرت المشاورات شهرا كاملا تمهيدا للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب القاه في 15 أفريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية، والمتمثلة في تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والاعلام.
  وكلف بوتفليقة رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية هما اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي قيادة المشاورات السياسية.
  وكان الاساتذة والباحثون الجامعيون آخر من التقته هيئة بن صالح الثلاثاء برئاسة البروفسور عبد الحميد ابركان وزير الصحة والتعليم العالي سابقا، بعدما اجتمعت بمنظمات وجمعيات وشخصيات من كل القطاعات بما فيها الاتحادات الرياضية.
  وبدا ابركان متشائما جدا من المشاورات وقال في تصريح “لا يمكن ان نطمع في نصوص جديدة بهيئات قديمة”.
  وكان حزبا التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (19 نائبا) وجبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت الانتخابات التشريعية، أول الرافضين للمشاركة في الحوار السياسي.
  وبرر التجمع وهو عضو في التنسيقية من اجل تغيير ديموقراطي التي تاسست في بداية السنة بعد الاضطرابات الدامية احتجاجا على غلاء المعيشة والتي اسفرت عن سقوط خمسة قتلى ومئات الجرحى، هذا الامر بالقول ان “عهد الارتجال السياسي قد ولى وان (هذا) حوار مغشوش ضد التغيير”.
  وقال زعيم جبهة القوى الاشتراكية واحد القادة التاريخيين لحرب التحرير (1954-1962) حسين آيت احمد “اطرح علامات استفهام حول المهام الحقيقية الموكلة الى هذه اللجنة. موضوعيا، انهم يحاولون كسب الوقت وايضا وخصوصا تحويل الانظار”.
  واعلن الرئيس الجزائري الاسبق علي كافي عدم مشاركته في المشاورات لعدم وجود “رغبة حقيقة” في التغيير لدى النظام. كما رفض الرئيس السابق ليامين زروال المشاركة من دون ان يعلن ذلك بحسب الصحف.
  وقال كافي “لست مؤمنا بهذه المشاورات لان النظام القائم لا يريد التغيير الحقيقي، وكل ما يقوم به من إجراءات لا يتعدى العمل من أجل الابقاء على النظام نفسه”.
  وينتظر ان يستقبل بوتفليقة الرئيسين السابقين اللذين قبلا دعوته وهما احمد بن بلة اول رئيس للجزائر المستقلة والشاذلي بن جديد ثالث رئيس للجمهورية، وذلك لاعتبارات بروتوكولية، كما افادت الصحف.
  وشاركت كل احزاب التحالف الرئاسي الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم) واغلب الاحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان في مشاورات الاصلاح، وقدمت اقتراحات حول النظام السياسي الاصلح للجزائر.
  ودعا رئيس الوزراء والامين العام للتجمع الديموقراطي احمد اويحيى الى ضرورة تحديد ولايات رئيس الجمهورية باثنتين، بينما طالب وزير الدولة والامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بسلطة تنفيذية يتقاسمها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، خلافا لما ينص عليه الدستور الحالي الذي يركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس وحده.
  وستقوم هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية بإعداد تقرير نهائي يتضمن كل الآراء و المقترحات على ان يسلم الى رئيس الجمهورية قبل ان يحيله بدوره على الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع قوانين الانتخابات والاحزاب والاعلام و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف المقبلة التي تبدأ في سبتمبر.