أجور وامتيازات الوزراء والنواب خارج مقصّ الزبر!

فجّر قرار إدارة المجلس بتقليص منحة نهاية عهدة النائب إلى النصف، جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.. فالنواب باعتبارهم المعنيين مباشرة بالإجراء اعتبروا الأمر إجحافا في حقهم، وإمعانا في الإساءة إليهم، وهو التحليل الذي ذهب إليه بعض المتابعين الذين ذهبوا إلى القول بأن القرار “اتكاء” على الحلقة الأضعف. غير أن فريقا آخر من الملاحظين ينظر إلى المسألة من وجهة نظر قانونية، ويؤكدون أن المنحة “غير دستورية”، ومن ثم يتعين سحبها. لكن المنحة لا تزال قائمة وإنما خُفضت قيمتها، فهل نحن أمام خرق للدستور؟ أم إن الأمر يتعلق بمجرد اجتهاد قد يصيب صاحبه أو يخطئ؟ ثم لمَ يتم التركيز على النواب دون غيرهم من كبار مسؤولي الدولة؟ أم إن الأزمة حتمت البدء بممثلي الشعب قبل أن يصل الأمر إلى بقية أصحاب “الأجور المنتفخة”؟ وما جدية ما يشاع عن الإمعان في الإساءة إلى ممثلي الشعب؟ وما علاقة ذلك باقتراب موعد الانتخابات التشريعية؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عنها.

آلاف الملايير لا تزال هاربة ومهربة من الضرائب والبنوك

“غنائم” النواب والوزراء.. وطوق النجاة من الأزمة

فرغت الغرفة السفلى للبرلمان من تمرير مشروع قانون المالية 2017، باقتطاع نصف منحة نهاية العهدة التي اعتاد النواب الاستفادة منها منذ عام 2002، التي تعادل نحو 250 مليون سنتيم.. فعل تضامني تم تحت طائل الإكراه، لكنه أرسى تقليدا حميدا إذا تم تعميمه على بقية أصحاب الأجور المنتفخة.

اتخاذ مثل هذا القرار سبقه هرج ومرج داخل مبنى زيغود يوسف، كاد أن يعرقل التصويت على مشروع القانون ويضع البلاد في أزمة، بعد تسرّب معلومات تحدثت عن إشاعة إلغاء المنحة بالكامل، لأن شرائح واسعة من ممثلي الشعب قرروا مقاطعة جلسة التصويت، فاهتدت إدارة المجلس إلى التراجع والاكتفاء بإلغاء نصف المنحة فقط، وتم بذلك تفادي أزمة غير مسبوقة.

ويتقاضى النائب، حسب القوانين الداخلية للمجلس، أجرة (منحة) خامّا تقدر بـ 46.5 مليون سنتيم، وذلك بناء على أن كل نائب يتوّفر على 15505 نقطة استدلالية (قيمة كل نقطة استدلالية تعادل 19 دينارا) مشكلا من منحة قيمة التعويضة الأساسية (38.8 مليون سنتيم)، يضاف إليها ما يسمى “التعويضة التكميلية للتمثيل”، التي تشكل 20 بالمائة من التعويضة الأساسية، المقدرة بـ 7.7 ملايين سنتيم.

القرار ورغم ما خلفه من جدل، لم يوفر للخزينة العمومية غير نحو نصف مليار سنتيم فقط، لأن عدد النواب يعادل 452، أما المبلغ المسحوب من جيب كل نائب بموجب القرار السالف ذكره، فيعادل أكثر من 100 مليون سنتيم بقليل.. رقم لا يعني شيئا بالنسبة إلى العجز الذي تعاني منه البلاد، لكنه يحمل الكثير من المعاني والدلالات.

وعليه، يتساءل الملاحظون عن خلفية إثارة مثل هذه القضية في هذا الوقت بالذات؟ ولم تم استهداف النواب دون غيرهم؟ قد يكون الأمر مبررا من ناحية الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها البلاد جراء التراجع المخيف في أسعار النفط، الذي نزل بموارد البلاد خلال العام الجاري إلى ما دون النصف (58.4 مليار دولار في 2015 مقابل 27.1 مليار دولار في 2016)، غير أن النبش في خلفياته قد يعطي للقضية أبعادا أخرى.

فالتركيز على النواب دون غيرهم في هذا الوقت بالذات، وتصويرهم على أنهم الجهة الوحيدة التي تغرف من الخزينة العمومية، ومن ثم إجبارهم على القيام بفعل تضامني لأجل البلاد والشعب، فيه الكثير من الإجحاف، وإن تم التسليم بمحدودية أداء ومردود العشرات بل المئات من النواب، الذين شوهوا سمعة وأداء هذه المؤسسة الحساسة والنبيلة.

بعض المتابعين لهذا الجدل، لم يترددوا في اعتباره توجّها ينزع نحو تشويه سمعة النائب والمنتخب بصفة عامة، لا سيما أن موعد الانتخابات التشريعية على الأبواب، ويستدلون على ذلك باقتصار هذه الحملة على النواب دون غيرهم من إطارات الدولة الآخرين الذين يتقاضون منحا تقدر بالملايير عند نهاية خدمتهم (إطارات سوناطراك وكبار مؤسسات الدولة.. وحتى صندوق التقاعد الذي يعاني من الإفلاس..)، على حد ما صدر على لسان أحد النواب الغاضبين يوم الحسم في المسألة.

وإن كان غالبية النواب قد تنازلوا مكرهين عن نصف منحتهم، إلا أنهم أرسوا “سنة حميدة” يجب أن تمتد إلى بقية كبار مسؤولي وإطارات الدولة وفي مقدمتهم “جيرانهم” الوزراء.. لأن الفائدة حينها ستعم وتكون آثارها أنفع للبلاد والعباد.

وفي المقابل، يرى متابعون أنه كان يتعين على الذين قرروا هذا الأمر، أن يبدأوا بتدابير أخرى أكثر نظامية، مثل تحصيل آلاف الملايير من الضرائب التي يتهرّب أصحابها من دفعها، فضلا عن آلاف الملايير الأخرى التي ذهبت في شكل قروض ولم يعدها مقترضوها إلى البنوك بالرغم من انقضاء مدة هذه القروض.. والغريب في الأمر أن الكثير من الأسماء التي غرفت من البنوك العمومية باتت معروفة لدى العام والخاص ومع ذلك لم يسلط عليها القانون. 

وزير العمل ورئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني

منحة نهاية عهدة النائب غير دستورية و”بدعة” اخترعها المجلس!

 هناك أصوات تطالب باقتطاعات من أجور كبار المسؤولين في الدولة لمواجهة الأزمة، ما تعليقكم؟

في البداية يجب التأكيد على أن الأصل يكمن في إقدام الدولة على استرجاع أموال الشعب التي أقرضتها البنوك للمستثمرين وخاصة أولئك الذين تجاوزا الآجال المحددة في دفتر الشروط لرد هذه المبالغ الضخمة. وإن لم يحقق هذا الإجراء التوازن المطلوب في الخزينة العمومية لسنتي 2017 و2018، عندها يجب الحديث عن إجراء آخر يكون عبر الاقتطاع النسبي من أجور ذوي الدخل باستثناء من تساوي أجورهم الحد الأدنى للأجر الوطني، وهؤلاء غير معنيين بهذا الإجراء، بل يجب إعادة النظر في أجورهم، وإن لم يحدث ذلك التوازن، يتعين على المسؤولين في الدولة اللجوء إلى اقتطاعات على شكل قروض من كبار الموظفين والنواب والسلك الدبلوماسي وغيرهم لتغطية العجز.

لقد بدأ الأمر بمنحة نهاية عهدة النواب.. هل هي البداية، أم أنها اتكاء على الحلقة الأضعف؟ 

ما يجب معرفته هو أن هذه المنحة ليست من حق النائب، وإنما هي منحة ابتدعها مكتب المجلس، مستغلا بذلك استقلالية الذمة المالية للمجلس وغياب المحاسبة، وهي مسألة ينبغي أن يعاد النظر فيها، لأنها تتنافى مع المساواة في الحقوق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها، فلا يوجد مثلا لدى الإطارات السامية في الدولة ما يعرف بمنحة نهاية الخدمة، وإنما هناك تقاعد يحسب على أساس سنوات الخدمة، أما الحديث عن منحة نهاية العهدة من ميزانية المجلس الشعبي الوطني، هو أمر غير دستوري.

هل مثل هذه التدابير والإجراءات ناجعة برأيك لمواجهة الأزمة؟

هذه  الحلول هي بمثابة جرعات أوكسجين ظرفية لابد أن ترافقها إجراءات أخرى تكون عبر إيجاد موارد بديلة للنفط وليس تأمين الجهاز التنفيذي، لذا وجب مصارحة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، خاصة بعد أزمة برميل النفط الذي يمثل نسبة 98 بالمائة من مداخيل الدولة منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة “التشمير على السواعد” لافتكاك خطوط تنموية جديدة خارج ريع النفط، فنحن لدغنا من الجحر مرتين في سنتي 1987 و2008، واليوم نقترب من اللدغة الثالثة، وهذا كاف لفتح نقاش وطني حول مستقبل اقتصادي جزائري خارج ريع البترول.

أين تكمن المشكلة بالضبط، وما هي الحلول برأيك؟

ما يجب معرفته هو أن السياسة الاقتصادية المتبعة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، حولت موارد المحروقات في الجزائر إلى حقوق مكتسبة من طرف أقلية، مما جعل الثقافة الاقتصادية السائدة تقوم على أساس احتكار العمل من طرف بارونات ينبتون فجأة بثروات ضخمة من غير مقدمات ولا قيمة مضافة ولا يد عاملة ولا استثمارات مشهودة، بالإضافة إلى عامل ثان، وهو أن  الثقافة السياسية في الجزائر ماتزال تنظر إلى الشريك الوطني أو الأجنبي المستثمر على أساس أنه جاء ليحول أمواله ويخطف الثروة ولا يبنى الدولة، وهي في الحقيقة مغالطة كبيرة يروج لها فئة المستنفعين من هذه الثروة الراغبين في غلق السوق.

نفهم من كلامك، أن البلاد تعيش تداعيات مرحلة لم يحسن التصرف خلالها.. فمن يتحمل مسؤولية الوضع الراهن؟

الذي يتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي ظهرت بوضوح بعد أزمة النفط، هي أجهزة الرقابة والمتابعة، بعد ذلك تتوزع المسؤوليات بين كل من يملكون في أيديهم أختام الدولة الرسمية، والذين يوقعون باسمهم ويرافعون في المحافل الدولية عن سيادة البلاد، والأصل أن السيادة الحقيقية لكل دولة هي استقلالية الغذاء والدواء والكساء، وتقليص فاتورة الاستيراد لحساب الاكتفاء الذاتي في المرحلة الأولى ثم التصدير في مرحلة لاحقة، وهو ما نجحت فيه العديد من الدول التي تحصلت على استقلالها.

النائب المستقيل من البرلمان مصطفى بوشاشي

التركيز على أجور النواب دون غيرهم إمعان في تشويه سمعة المنتخب

 باعتبارك نائبا مستقيلا من البرلمان، ما تعليقك على الضجة الأخيرة حول منحة نهاية العهدة البرلمانية؟

ليس لدي تعليق على هذه المنحة في حد ذاتها، لكن الملاحظ أن الضجة أثيرت حول نواب البرلمان فقط واعتقد أنها طريقة يراد من ورائها القول للشعب الجزائري أن المنتخبين هم من فقط من يأخذ أموال الشعب.

لكن الحقيقة غير ذلك؛ لأن الذين يبذرون المال هم إطارات الدولة وكبار المسوؤلين، وأعتقد أن وسائل الإعلام تتعامل بمنطق “محقورتي يا جارتي”، ولا حديث عن كبار المسؤولين والوزراء والمستشارين.. كم يتقاضون وكم طباخا وبستانيا لديهم وكم من سائق وغيرها من الامتيازات.

إذن هذه ضجة مفتعلة وإذا كانت هناك ضرورة للتقشف يجب أن يتقشف الجميع، وتسليط الضوء على النواب فقط هي نية مبيتة وخبيثة.

هل تؤيد هذه الخطوة، وهل أنت مع تعميمها على أجور بقية كبار المسؤولين؟

في زمن كالذي نحن فيه، يجب أن يشارك الجميع في التضحية، لأن البلاد غارقة في الأزمة المالية والجميع يدرك ذلك. ولكي أكون صادقا وعادلا مع النواب، يجب أن لا نثير الضجة فقط عندما يتعلق الأمر بممثلي الشعب، ويجب أن نتحدث عن هذه العلاوات والرواتب التي تخص كل كبار المسؤولين بغض النظر عن مؤسسات الدولة التي ينتمون إليها.

أن نسلط الضوء فقط على النواب، أظن أن هناك انتقائية وإجحافا في حق النائب، وإذا كانت هناك عملية تقشف يجب أن تمس الجميع ودون استثناء، ولا نحصرها في ممثلي الشعب فقط، وكأن مشكلة الجزائر هي على مستوى الهيئة التشريعية فقط.

الرئيس الأمريكي ومسؤولون غربيون تنازلوا عن مرتباتهم، أين نحن من هذا؟

أظن أن دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي الجديد) تنازل عن راتبه، لأن الرجل ثري إلى حد ما، والراتب لا يعني له شيئا، لكن في مجموعة من الدول الأخرى على غرار أمريكا اللاتينية وفي إطار الأزمة مارسوا التقشف وخفضوا وتنازلوا عن رواتبهم.

واعتقد أنه عوض أن يأتي قانون المالية ويبدأ في معالجة الأزمة من خلال الشعب البسيط والطبقة المتوسطة، يجب أن تعطي إطارات الدولة المثال ومشاركتها ستعطي رسالة طيبة للشعب بأن هناك لحمة وتضامنا، لذلك هذا واجب سياسي وأخلاقي من أعلى مسؤول في الدولة إلى الوزراء والإطارات والطبقة السياسة لإعطاء القدوة.

هل مثل هذه الإجراءات تعتبر حلولا للأزمة، أم مجرد تدابير ترقيعية؟

تخفيض الرواتب تساعد معنويا أكثر منها حلا للأزمة، لكن رسالتها هي خلق نوع من الإحساس لدى المواطن العادي بأن المسؤولين يحسون فعلا بالأزمة، وعندما يتنازلون عن جزء من رواتبهم هذا ليس حلا للأزمة، لكن لإعطاء المثال وخلق شعور وطني عام في جدوى مشاركة الكل للتصدي للازمة.

ولذلك هذه الإجراءات لها دور ايجابي في خلق إحساس وشعور عام لدى المواطن بأن السلطة السياسية قلبها على الوطن.

برأيك، لماذا وصلنا إلى هذه الوضعية، ومن يتحمل المسؤولية؟

أقول انه عندما كانت هناك بحبوحة مالية لم نقم باستثمار منتج وكنا نوزع الريع على المواطنين، لأن النظام السياسي القائم في الجزائر اليوم لا يهمه تنمية وطنية حقيقية، طالما أن هاجسه كان شراء السلم الاجتماعي للاستمرار في الحكم وفقط.

البحبوحة المالية والتبذير والرشوة والفساد أدت إلى انتشار الكسل في المجتمع، وهذه السياسة أدت أيضا إلى نوع من الاتكال على المؤسسات العمومية في تلبية رغبات المجتمع. وفي نهاية المطاف هذه السياسات التعيسة هي التي أدت إلى الوضعية التي نعيشها اليوم، لأنه لو كانت هناك نية صادقة للتنمية واستثمار الأموال ونشر ثقافة العمل داخل المجتمع لكان الوضع اليوم مغايرا. لكننا للأسف، بذرنا المال وأفسدنا الشعب وزدنا الفساد ونحن اليوم نحصد ما زرعناه.