أحزاب منهزمة “تمسح الموس” في التزوير وتبرّئ نسبة 7 بالمائة

خلافا للانتخابات التشريعية السابقة، أصرت الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية التي لم يحالفها الحظ في حصد عدد أكبر من مقاعد المجلس المنتخبة، على عدم تعليق فشلها في مشجب النسبة الإقصائية التي حددها قانون الانتخابات الأخير بـ7 في المائة، مرجعة النتائج الهزيلة التي حققتها إلى تفشي التزوير.

ورغم أن المادة 66 من قانون الانتخابات تنص صراحة على إقصاء كل تشكيلة تحصد أقل من 7 في المائة من أصوات الكتلة الناخبة في المحليات، إلا أن التشكيلات التي حققت نتائج هزيلة في انتخابات أول أمس رفضت ربط فشلها بهذه المادة الإقصائية التي سعت بعض الأحزاب إلى تعديلها بغرض تعزيز حظوظها في الفوز، ويقول موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بأن مشكل الانتخابات لا يكمن أبدا في النسبة الإقصائية، وإنما في التزوير، لكون النتائج المعلن عنها بنيت على أرقام ضبطت مسبقا ولم تحددها نتائج الفرز الذي يتم أمام الملأ، فضلا عن تضخيم قوائم الناخبين والتصويت المزدوج، مصرا بأن نسبة 7 في المائة لا تقلقه أبدا وأن ما يؤرقه هو التزوير الذي جعله يفوز في 40 بلدية فقط من مجموع 500 بلدية شاركت فيها الأفانا.

ويتفق معه في هذا الرأي رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم عبد الرحمان سعيدي، الذي يصر بأن استياء حركته مصدره كثرة التجاوزات والتمادي في خرق القانون، وكذا التلاعب بأصوات الناخبين وليس نسبة 7 في المائة، لكنه قال بأنه لولا العتبة الإقصائية لفازت حركته في عدد أكبر من البلديات، وينسجم هذا الموقف مع موقف عكوشي، رئيس حركة الإصلاح الذي يرى بأن الإشكال يكمن في التزوير، لأن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحده كفيل بإظهار وزن ومدى انتشار كل تشكيلة بغض النظر عن المادة الإقصائية.

ولا يجد الحزب العتيد أي إشكال في سن العتبة الإقصائية، بحجة أنها تهدف إلى تفادي تشتيت أصوات الهيئة الناخبة، فضلا عن كونها معقولة مقارنة ببلدان أخرى منها تركيا التي ترتفع فيها النسبة الإقصائية إلى 10 في المائة، لأنه لا يمكن تسيير بلدية تفتقد للانسجام، لذلك فتح الأفلان أمام التحالفات لتفادي الانسداد.