أزمة السّكر تتوسّع عبر الولايات!
-
-
15659
-
0
امتدت الندرة في بعض المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع على غرار السكر والحليب إلى عدد من الولايات الوسطى والجنوبية، حيث سجلت أسواق الجملة تراجعا فادحا في التموين بهاتين المادتين الحيويتين، فيما اتهم اتحاد التجار وجمعيات حماية المستهلك أطرافا بافتعال الندرة لأغراض “مجهولة”.
أجمع عدد من تجار التجزئة المتعودين على اقتناء المواد الغذائية من سوق الجملة بالسمار، ممن صادفتهم “الشروق” خلال إجرائها لاستطلاع ميداني حول تداعيات ندرة السكر التي مست منذ أيام ولايات الشرق قبل أن تمتد للوسط والجنوب، أنهم لمسوا في الأيام القليلة الماضية تراجعا في تموين السوق بمادة السكر بشكل مفاجئ، حيث أضحوا يجدون صعوبة بالغة في التموين بهذه السلعة، وهو ما حرم الزبائن من اقتنائها.
وقال تاجر تجزئة إن تجار الجملة أضحوا بفعل النقص الفادح في مادة السكر يفرضون شروطا عليهم مقابل بيع هذه المادة، بحجة عدم توفر السوق عليها بكميات معتبرة، حيث يمتنعون عن بيع هذه المادة سوى للتجار الأوفياء لهم، شريطة اقتناء كميات معتبرة من السلع الآخرى وهذا بحجة أن المادة لا تتوفر هذه الأيام إلا عند عدد قليل من تجار الجملة، ما دفع بهم إلى رفع سعره بشكل مفاجئ، مثلما حدث الأمر مع البقول الجافة على غرار العدس الذي وصل 180 دينار في سوق الجملة.
وتساءل آخر، عن سبب الندرة الواقعة في مادة السكر على الرغم –حسبه– من عدم وجود أي مؤشر يبرر نقص تموين السوق بها، مشيرا أن بعض كبار المضاربين يحاولون هذه الأيام تخزين كميات هائلة منها بغرض رفع سعرها مستقبلا.
من جهتهم، تنصل تجار الجملة من مسؤولياتهم تجاه تراجع كمية تموين السوق بمادة السكر، مرجعين ذلك إلى تذبذب قي عمليات التموين، قد يعود لتأخر وصول شحنات منها أو لسبب آخر.
واعتبر الناطق الرسمي، لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، انه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار في مادة السكر أو ندرتها، متحججا بأنها انخفضت لأدنى مستوياتها في السوق العالمية، الأمر الذي يستوجب توفرها بكميات كبيرة، مبديا في ذات الوقت تخوفه من أن يستغل بارونات المضاربة الوضع لتخزين كميات منه ومحاولة استغلال الأنشطة التجارية والمواد الواسعة الاستهلاك لأغراض مجهولة، وقال بولنوار أن مادة السكر متوفرة بكثرة في السوق العالمية ولا توجد قرينة تؤدي إلى توقف استيراده، وبالتالي فإن الندرة مفتعلة من قبل بعض الأطراف، ولا ندري ما الهدف من ذلك.
وطالب بولنوار وزارتي المالية والتجارة بالإسراع في مباشرة تحقيقات معمقة لمعرفة أسباب الاضطراب في توزيع مادة السكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واتهم رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زكي أحريز، كبار التجار من المضاربين بمحاولة استغلال إجراءات الحكومة الأخيرة لتشديد الرقابة على الاستيراد، على غرار اشتراط تمرير ملفات الاستيراد على مصالح الضرائب بدل البنوك وما تتطلبه من مدة لنيل الموافقة، قصد اختلاق “أزمة تموين في مادة السكر” عبر الشائعات وكذا تخزين كميات معتبرة منها قصد رفع السعر مستقبلا.
