أزمة الوقود تشلّ قطاع التعليم في مالي.. ما القصة؟

أعلنت وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في مالي عن تعليق جميع الدروس على المستوى الوطني، ابتداءً من أمس الاثنين 27 أكتوبر إلى غاية الأحد 9 نوفمبر 2025، على أن تُستأنف الدراسة يوم الاثنين 10 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب تفاقم أزمة الوقود التي أثرت بشكل مباشر على سير العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك صدر من باماكو أن القرار جاء نتيجة اضطرابات حادة في تموين البلاد بالمحروقات، ما تسبب في صعوبات تنقل الأساتذة والطلبة والتلاميذ، وجعل من غير الممكن ضمان انتظام الدروس.

وأكد البيان أن السلطات تعمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت، مع اتخاذ تدابير لإعادة ضبط الروزنامة الدراسية والجامعية حفاظًا على استمرارية التعليم.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة تشهدها مالي منذ الانقلاب العسكري عام 2020، تميزت بتكرار أزمات الطاقة والوقود وتراجع الخدمات العمومية، في وقت تواجه فيه الطُغمة الانقلابية تحديات متزايدة في إدارة القطاعات الحيوية وضمان الحد الأدنى من الاستقرار في مؤسسات الدولة وضمان حقوق الشعب المالي الشقيق.