أصحاب “الشكارة” استولوا على 7740 عقار خارج القانون!

استولى رجال مال وأعمال خلال السنوات الماضية على 7740 عقار بحجة الاستثمار، إلا أن تحقيقات وزارة الداخلية والجماعات المحلية أثبتت تلاعبات كبرى في هذا الإطار، وهو ما جعلها تقرر استرجاع هذه الأوعية ،حيث تمكنت المصالح المعنية من استعادة 458 عقار، فيما تقرر اللجوء إلى القضاء لاسترجاع الأراضي التي استطاع رجال الأعمال المخالفين للقانون الحصول على عقود ملكيتها.

كشف مدير المالية المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين كري، خلال استضافته بنقاشات منتدى رؤساء المؤسسات أمس بفندق “الأوراسي”، عن تلاعب رجال الأعمال بـ7740 عقار، حازوا عليه لتحويله إلى استثمارات معلنة، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث استغله هؤلاء لأغراض أخرى، فيما أعلن عن استرجاع 458 عقارا لحد الساعة من طرف وزارة الداخلية، وهي عقارات لم يستثمر بها أصحابها، ولم ينجزوا أي مشاريع، كما أنهم لا يمتلكون عقودا تثبت الملكية، وهو ما جعل الحكومة تسارع لاستعادتها، حيث ينص القانون على إمكانية ذلك بعد 6 أشهر من منح العقار الصناعي  . 

وأضاف المتحدث أنه في حال حيازة المستثمر على العقد، على غرار الـ7740 عقار، سيكون من الصعب على الداخلية استرجاع هذه الأراضي بشكل مباشر، وهو ما يضطرها إلى اللجوء إلى القضاء، فيما أثبت الامتيازات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مشيرا إلى أن اللجنة المكونة من الوالي ومدير الصناعة والمناجم استطاعت منح عقارات لـ175 مشروع، دخل اليوم حيز الانجاز ولم يبق مجرد حبر على ورق، فيما لم تتمكن هيئة “الكالبيراف” المحلة في ظرف سنوات من تجسيد أزيد من 158 مشروع، وهو ما قال إنه يوازي1 بالمائة من حجم الطلبات المقدمة.

وأفاد عز الدين كري أن عددا من المستثمرين قدموا طلبات للحصول على عقار صناعي ولم يتمكنوا من ذلك بعد 6 سنوات من الانتظار في زمن “الكالبيراف”، فيما كشف عن قبول فقط 1005 طلب و900 عقد ملكية من إجمالي 14 ألف طلب على خلاف اللجنة الولائية التي تلقت 21 ألف و316 طلب ووافقت على 6802 طلب في ظرف سنة فقط من استحداثها.

وأعاب كري غياب التهيئة المحلية في مقدمتها الغاز والكهرباء والمياه على مستوى العقارات والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن 401 منطقة تعاني من هذا المشكل، ووزارة الداخلية بصدد مباحثة الملف مع الجهات المسؤولة، حيث خصصت 17 مليار دينار لمعالجة الملف على مستوى ولايات الجنوب لوحدها.

وبالمقابل عاد المسؤول لتصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوي على هامش لقائه 13 واليا بوهران أمس، الأول، مؤكدا أن البلديات مطالبة بإيجاد مصادر تمويل خاصة بها، واستغلال ثرواتها من شواطئ ومسابح وعقارات وأسواق ومحلات.