أمراض مزمنة تمنع أساتذة عن تأطير التلاميذ

أقرت وزارة التربية الوطنية لقاء مع النقابات الفاعلة في القطاع وأولياء التلاميذ، يوم 30 أكتوبر المقبل، لمناقشة مشروع قرار وزاري يخص مناقشة المناصب المكيفة التي ستخصص للأساتذة والمعلمين في الإدارة والمدرجة ضمن ملف طب العمل، كرد فعل حيال شكاوى الشريك الاجتماعي من الإنهاك الفكري الذي يطال المربين بعد تجاوزهم مدة 20 سنة من التدريس.

• رغم وجود المراسيم المتعلقة بتجسيد طب العمل في قطاع الوظيفة العمومية، غير أن وزارة التربية لم تدرك الإشكال العالق بخصوص مزاولة الأساتذة لعملية التدريس بالأقسام للأطوار التعليمية الثلاثة، إلا مؤخرا، حيث حددت لقاء وطنيا، بعد أسبوع، سيتناول ضبط مشروع قرار يحكم المناصب المكيفة في القطاع، وتعتبر المناصب المكيفة مناصب إدارية ينتدب إليها الأستاذ في مختلف الأطوار ليبعد عن تدريس التلاميذ، نتيجة عجزه عن ذلك، وهذه المناصب تساعده على العمل دون صعوبة، بحكم أن التواصل مع التلاميذ يحتاج إلى مجهود كبير.   
• وفي ذات السياق، أكد، مسعود عمرواي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح للشروق، أنهم طالبوا بالمناصب المكيفة كضرورة “طالبنا بضرورة التعجيل في استحداث مناصب مكيفة للأساتذة في جميع الأطوار للذين لا يمكنهم مزاولة التدريس لأسباب صحية والأمراض المزمنة منها”، موضحا “المناصب المطلوبة ليست بالعدد الكبير الذي يمكنه أن يخيف الوزارة، ولا نملك الإحصائيات عن ذلك”.
• وأضاف عمراوي “بواسطة هذه المناصب المكيفة يمكن للأستاذ أن يفيد المدرسة دون أي خلل أو عجز، لأن ممارسة التدريس عملية تربوية صعبة”، مشيرا إلى أمراض الحبال الصوتية والدوالي وباقي الأمراض العصبية لديها انعكاسات سلبية على التلميذ نتيجة الضعف والعجز”.
• من جهته، أفاد المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لعمال التربية، آيت حمودة، أن   معظم من قضى 20 سنة تدريس فما فوق، يكونون عرضة لمختلف الأمراض نتيجة الضغوطات، وعليه “فمن مصلحة التلميذ خلق مناصب مكيفة وفقا لملف صحي يؤكد العجز”. وكشف المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، عن انتشار واتساع ظاهرة الأمراض التي لم تكن موجودة في سنوات سابقة، أضحت موجودة كضعف النظر، مرض القلب، الدوالي، وأمراض عصبية ودائرة انتشارها كبيرة، حيث يوجد أساتذة لا يمكنهم حتى التحكم في التلاميذ نتيجة المرض العصبي.
• وفي ظل غياب طب العمل في قطاع التربية، يبقى طبيب العمل هو الوحيد المخول لتحديد المعنيين بالضرر، والحل في صدور القرار الوزاري المحدد لكيفية الاستفادة من المناصب، والأمراض المعنية والمعايير المختلفة.