أموال مراقبة الإنتخابات لشراء مكيفات وكراء حافلات وسيارات!

عاب تقرير مجلس المحاسبة، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، لجوء لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 إلى استعمال الاعتمادات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المدرجة بالبابين 37-05 و37-08- في اقتناء 20 جهازا للتبريد بمبلغ إجمالي يقارب 64 مليون سنتيم، حيث تم استلامها بعد أكثر من شهر من تاريخ إجراء الانتخابات.

كما سجل تقرير مجلس المحاسبة حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة لوزارات بعنوان قانون المالية لسنة 2014 متبوعة بالأجوبة المتعلقة بها، أنه على الرغم من اقتناء 39 سيارة إدارية على حساب ميزانية التجهيز بغرض استعمالها في تنقلات أعضاء وفود الملاحظين الدوليين وكذا أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلا أن مصالح الوزارة قامت بكراء حافلات وسيارات لمدة تمتد إلى فترة تتراوح بين 90 و103 يوم. 

وبررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ردها على ملاحظات تقرير مجلس المحاسبة، بأن تشكيلة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وأعضائها لا يمكن التكهن بعددهم ولا باحتياجاتهم التي يمكن أن يعبر عنها، مضيفة في ردها: “باعتبار اللجنة ظرفية تأتي بمناسبة كل استحقاق انتخابي فهي مرتبطة بعدد الأحزاب وتمثيلها على مستوى اللجنة، وبالتالي لا يمكن التكهن فيها بالدقة المطلوبة”. 

وبررت اقتناء تجهيزات أخرى على سبيل اقتناء 20 مكيفا هوائيا بأنه كان ضروريا آنذاك لتدعيم الانتخابات على مستوى مقر الوزارة وكذا مصالح الدعم اللوجيستي التي كانت مرافقة لسير وتنظيم الانتخابات. 

وبخصوص كراء حافلات وسيارات لتنقل الملاحظين الدوليين، لفتت الجهة الوصية إلى أن انتخابات 2014 كانت محط أنظار العالم بأسره، بدليل أن المنظمات العالمية، على سبيل الذكر الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الأوروبي… كانت كلها ممثلة فيما يسمى بالملاحظين الدوليين الذين سهروا على متابعة وملاحظة تنظيم وسير الاستحقاق القادم، وبالتالي فإن عدد 39 سيارة المقتناة آنذاك لم يكن كافيا لتغطية تنقلات ومهام هؤلاء الملاحظين، لا سيما بين الولايات والجزائر العاصمة.

وذكرت بأنه تم اللجوء إلى استئجار عدد آخر من السيارات لتغطية العجز الملحوظ، بموجب صفقة بالتراضي البسيط من خلال مقرر بدء تنفيذ تلك الخدمات لدى متعامل عمومي، وهذا طبقا لأحكام المادتين 07 و43 فقرة 01 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتم.