أوامر بإزالة الممهلات القاتلة من الطرقات والشوارع

تلقت السلطات المحلية بشكل رسمي، أوامر للشروع في تخليص الجزائريين من هاجس الممهلات العشوائية وذلك بإعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التنظيمية، وتسببت في إتلاف المركبات. بالمقابل ستتعرض كل هيئة تنجز ممهلات دون ترخيص مسبق إلى عقوبات خاصة إذا كانت دون موافقة اللجنة التقنية للولاية.

وقد وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الأشغال العمومية تعليمة إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وكذا مديري الأشغال العمومية للولايات من أجل إزالة الممهلات العشوائية التي توضع لتخفيض سرعة المركبات والتقليل من حوادث المرور.

وأشارت التعليمة إلى أن عملية نصب الممهلات يعتريها في غالب الأحيان العديد من المفارقات والنقائص فيما يخص كيفية وضعها وإنجازها ويترتب عنها نتائج سلبية على أمن وسلامة مستخدميها وتلحق أحيانا أضرارا بالمركبات.

وجاء في المنشور الوزاري المشترك أنه “تبين من خلال الوضعية الحالية لشروط وكيفية تنصيب الممهلات عبر شبكة الطرق على المستوى الوطني وجود اختلالات وظيفية مضرة تتمثل في تنصيب ممهلات دون دراسة مسبقة إلى جانب استعمال مقاييس ومواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها بالإضافة لنقص المعلومات والتنسيق بين مصالح البلدية والمصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية المختصة إقليميا.

وعليه فقد أمرت هذه الهيئات بإزالة الممهلات التي وضعت بالتجمعات السكانية والطرق التي تكثر فيها حركة المرور وإشراك المصالح التقنية للهيئات الفرعية التابعة للأشغال العمومية في بحث أي طلب انجاز ممهل”.

كما جاء في المنشور الوزاري المشترك أن المصالح التقنية بإمكانها اللجوء إلى تقنيات أخرى مثل المسامير ومختلف العلامات على الطرق.

وتفيد الإحصائيات أن 42% من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية.