أوروبا تُجمد الأصول الروسية إلى “أجل غير مسمى”

وافق الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمّى.

ويشمل القرار تجميد نحو 210 مليار أورو (247 مليار دولار)، من الأصول السيادية الروسية، كانت تُمدد سابقاً كل ستة أشهر، ما يضمن استمرار تجميدها طالما اقتضت الحاجة، ويحدّ من قدرة بعض الدول الأعضاء، مثل المجر وسلوفاكيا، على الاعتراض مستقبلاً.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون در لاين بالقرار ووصفته بأنه “رسالة قوية لروسيا بأن استمرار الحرب على أوكرانيا سيكلفها أثماناً أكبر”.

وقالت عبر منصة “إكس”: “نريد أن تصبح أوكرانيا أقوى في ميدان المعركة وإلى طاولة المفاوضات”.

وأضافت كالاس عبر منصة “إكس”: “نواصل تصعيد الضغط على روسيا حتى تأخذ المفاوضات على محمل الجد.”

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توظيف جزء من هذه الأصول المجمدة، التي فُرضت عليها العقوبات منذ عام 2022، في تمويل كييف، عبر خطة لمنح أوكرانيا قرضاً يصل إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها العسكرية والمدنية خلال عامي 2026 و2027.

وقالت “أسوشيتد برس”، إن هذه الخطوة ستتيح لقادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأسبوع المقبل، العمل على كيفية استخدام عشرات المليارات من اليورو من أصول البنك المركزي الروسي لتأمين قرض ضخم يساعد أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية والعسكرية خلال العامين المقبلين.

وأضاف كوستا أن الخطوة التالية هي تأمين الاحتياجات المالية لأوكرانيا لعامي 2026–2027.

كما يمنع القرار استخدام هذه الأصول المقدرة بحوالي 210 مليارات يورو (247 مليار دولار)، في أي مفاوضات لإنهاء الحرب من دون موافقة أوروبية.