إجراءات جديدة للتصريح بالعملة عند السفر.. هذا ما تغير

صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري جديد يتضمن تعديلات على كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو مغادرته، في إطار تعزيز الرقابة على حركة الأموال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد القرار، الموقع من طرف وزير المالية بتاريخ 12 ماي الماضي، أن التصريح بالعملة يجب أن يتم كتابيًا لدى مكتب الجمارك المختص، سواء عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو الخروج منه، باستعمال استمارة تضعها مصالح الجمارك تحت تصرف المسافرين، على أن تكون مملوءة وموقعة من طرف المعني، مع إخضاعها للتسجيل والمتابعة من قبل المصالح المختصة.

وأوضح القرار الذي يعدل ويتمم القرار السابق المؤرخ في 20 جويلية 2024 والمحدد لكيفيات التصريح بالعملة وكذا نموذج التصريح، أن المسافرين يكتتبون التصريح بالعملة، أساسا، عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

ولا يقتصر التصريح على الأوراق البنكية والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول أو للتظهير، بل يشمل أيضًا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تكون بحوزة المسافرين أثناء تنقلهم.

وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ سبق إدخالها إلى الجزائر ولم يتم استعمالها، تقديم التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، على أن يكون مؤشرًا عليه من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، بما يثبت عمليات الصرف التي أجروها خلال فترة إقامتهم بالجزائر.

كما يخول القرار أعوان الجمارك طلب أي معلومات أو وثائق مفيدة تتعلق، على وجه الخصوص، بمصدر الأموال والقيم المنقولة ووجهتها.

وفيما يتعلق بقواعد المعلومات الخاصة بالتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية، ألزم القرار مصالح الجمارك بإدراج جميع البيانات الواردة في التصريحات، لا سيما هوية المسافر وعنوانه داخل الجزائر أو خارجها، ووثائق سفره، ومبالغ العملات والقيم المصرح بها، إلى جانب وجهة ومكان انطلاقه، ومصدر الأموال ووجهتها، وهوية المستفيد الحقيقي منها.

كما تتضمن قواعد البيانات المعلومات المتعلقة بالتصريحات الكاذبة، والمبالغ غير المصرح بها، وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين.

وأشار القرار إلى أن هذه القواعد ستكون محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، حيث يتم تبادل جميع المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة، والتصريحات الخاطئة، ومخالفات التصريح، مع الهيئة المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لما جاء في نص القرار.