إجراءات ردعية للحدّ من تجاوزات الموقوفين وأقاربهم بالمحاكم

يتخذ أغلب القضاة عبر المحاكم ومجالس القضاء، إجراءات ردعية ضد أقارب المتقاضين والمسجونين المخلين بنظام جلسات المحاكمة، حيث يلجأون في حالات إهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمتبوعة بعنف جسدي أو لفظي، إلى متابعتهم قضائيا وتصل أقصى العقوبة إلى 5 سنوات سجنا نافذا.

كشف شايب صادق، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، وأمين جهوي للاتحاد الدولي للمحامين، أن نظام ضبط الجلسة يكون منوطا برئيس الجلسة، الذي له سلطة ضبط الجلسات، ويساهم في الجلسة بصفة رسمية الشرطة التي لها دور فعال في ضبط نظام الجلسة واستتباب الأمن، حيث يكون دور الشرطي منوطا بإجراءات وتعليمات إجرائية يأخذها من رئيس الجلسة، باعتباره المسير الوحيد الذي يحوز على السلطة التنفيذية، ومن واجب الشرطي تقديم يد المساعدة واستتباب الأمن، فيكون الشرطي الحاجز الوحيد الذي يمنع المتقاضين الغاضبين من الوصول إلى القاضي أو وكيل الجمهورية. 

وأضاف شايب أن رجال الشرطة يواجهون عدة صعوبات مع أقارب المتقاضين، الذين يتلفظون بكلام بذيء أثناء النطق بالأحكام القضائية، التي يعتبرونها قاسية فيعبرون عن غضبهم حتى يتحول بعض عناصر الشرطة إلى ضحايا نتيجة العنف اللفظي أو الجسدي الذي يطالهم من أولياء المتقاضين وحتى المساجين، فيجد الشرطي نفسه مضطرا لمواجهة هذا الاعتداء بطريقة عقلانية وبحكمة على غرار محكمتي سيدي أمحمد وبئر مراد رايس. 

وأشار المحامي شايب إلى المعاناة اليومية للشرطي الذي يجد نفسه مضطرا لامتصاص غضب العائلات، التي تعتبر أن قرارا ما قد أجحف في حق ذويهم، مضيفا أن الظاهرة في تفاقم مستمر، ويجب توعية المتقاضين بضرورة الالتزام واحترام المحكمة وقاعة الجلسات، وكل مخل بالنظام يعرض صاحبه لعقوبات، فالقاضي له السلطة التقديرية، بأخذ إشهاد لدى كاتب الضبط أو شهود من أجل طلب من وكيل الجمهورية متابعة أي شخص بإهانة هيئة نظامية. 

ونبه الأمين الجهوي للاتحاد الدولي للمحامين، إلى العقوبات التي تكون حسب خطورة الفعل المرتكب، وتتراوح وفق ما نص عليه القانون، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص القانون، فالمادة 144 من قانون العقوبات التي تنظم أركان إهانة موظف أثناء تأدية مهامه تعاقب بالحبس النافذ، أقصاها 5 سنوات سجنا نافذا، غير أن الظرف المشدد في إهانة موظف أثناء تأدية مهامه لما يتبع بالعنف الجسدي ضد شرطي تكون متابعته جزائية.