إجهاض تهريب600 حاوية من ميناء عنابة

كشفت مصادر مسؤولة في ميناء عنابة بأن فرق مكافحة الغش والتهريب التابعة للمراقبة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك تمكنت من حجز 87 حاوية من مجموع قرابة المائة حاوية للتجهيزات الكهرومنزلية النصف مصنعة استوردها رجل أعمال تونسي في إطار الاستثمار، وجاء قرار الحجز بعد عملية تفتيش دقيقة ومقارنة الكمية المصرح بها ونظيرتها الموجودة داخل الحاويات .

• وتبين بعد التحقيقات والتفتيش أن ثلاثة أرباع البضاعة غير مصرح بها بغرض التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب وتواصل فرق المراقبة إحصاء قيمة التهرب بسبب التصريح المزور والتي تمثل قيمة البضاعة تضاف لها الرسوم.
• الفضيحة التي فجرتها الفرق الجمركية لمكافحة الغش والتهريب التابع حاليا لمصالح المراقبة اللاحقة جاءت بناء على معلومات سابقة وصلت إلى أعلى هرم السلطة حول خروق القانون والتهرب الجبائي والتصريح المزور، وقامت الفرق هناك بناء على ما وصلها بإجراء عملية تفتيش لم تحدث  من  قبل  شملت  قرابة  المائة  حاوية  وكان  التفتيش  حسبما  أفادت  به  مصادرنا  في ميناء  عنابة  قطعة  بقطعة .
• وتؤول ملكية البضاعة المحجوزة في عملية تعتبر الأولى من نوعها في ميناء عنابة إلى رجل أعمال تونسي يملك حق استغلال ماركة أجنبية للتجهيزات الكهرو منزلية ويملك مصنع تركيب، حيث استفاد في إطار الاستثمار من الامتياز لتمكينه من استيراد بضاعة نصف مصنعة وتركيبها في الجزائر  في  إطار  دعم   وترقية  الاستثمار .
• وانتهت التحقيقات إلى أن المستثمر استغل دعم الجزائر لفتح مصانع تركيب النصف مصنع لخلق يد عاملة، غير أن هذا الأخير كان يستغل الامتياز للتهرب الضريبي من خلال استيراد أجزاء للتجهيزات بسجل والأجزاء المتبقية بسجل آخر للتهرب مما يسمى في الجمارك بالحدود القصوى والدنيا  للأسعار  النموذجية  المعتمدة .
• وتصنف مخالفات المستثمر التونسي حسب التشريع الجمركي في التهريب باستعمال التصريح المزوّر، وهو ما ترتب عنه حجز 87 حاوية من مجموع قرابة المائة، حيث تبين أن الكمية المصرحة ليست سوى ربع البضاعة المستوردة فضلا عن أن القيم المصرح بها قالت مصادر “الشروق” إنها غير مطابقة  للأسعار  في  الأسواق  العالمية  مما  سينجر  عليه  إجراء  مطابقة للأسعار،  وينطبق  الأمر  حسب  نفس  المصادر  على  500  حاوية  أخرى  مركونة  في  الميناء  يتردد  المستثمر  في  مباشرة  إجراءات  الجمركة .
• وفي إطار الحملة التي سبق أن أمر بها المدير العام للجمارك وكلف مديرية المراقبة اللاحقة بهدف كبح تهريب العملة تحت غطاء الاستيراد والتصدير، وتم على هذا الأساس فتح ملفات كل القطاعات كان أولها استيراد الحليب الذي هربت فيها شركتان باستغلال الأزمة والندرة ما يقارب  70  مليون  دولار  وهربت  12  شركة  تصدير  المعادن  غير  الحديدية  قرابة  الـ  6  ملايين  دولار في  ظرف  سنة .