إحالة ملف شكيب خليل على المحكمة العليا

تمت، الأربعاء، إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، على المحكمة العليا للتحقيق معه.

وذكرت مصادر لقناة “الشروق نيوز” أن شكيب خليل متابع بتهم بمخالفة قانون صرف الأموال من وإلى الخارج.

وأضافت المصادر أن شكيب خليل متهم كذلك بإبرام شركة سوناطراك لصفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين.

وانفجرت قضية سوناطراك مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل عرفت في الإعلام بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4، وتتعلق بشبكة فساد مالي وسياسي تضم مجموعة من السياسيين والمسؤولين بقطاع النفط بتهمة تلقي رشى وعمولات بملايين الدولارات مقابل صفقات ضخمة بين سوناطراك وشركات عالمية.

ويعد وزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان.

وأصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فيفري 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن ست سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا شكيب خليل من المتابعة بعد إسقاط مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب خطأ في الإجراءات.