“إذا كان غلق الحدود مع المغرب سببه المخدرات فلن تـُفتح أبدا”
-
-
33510
-
179
إذا كان سبب غلق الحدود البرية الجزائرية المغربية يتعلق بتدفق المخدرات من المغرب فلن تفتح الحدود بيننا أبدا… لا نعتمد ازدواجية الخطاب السياسي في علاقتنا مع الجزائر ورغبتنا في تمتين العلاقات صادقة… الخلاف في وجهات النظر في قضية الصحراء الغربية حقيقة موجودة ونأمل أن نتوصل للفصل بين القضيتين طالما أن الأمم المتحدة تقوم بأدوارها على أكمل وجه.
هي قليل من الردود الكثيرة التي وجد وزير داخلية المملكة المغربية، محمد العنصر نفسه مضطرا لتقديمها إجابة على أسئلة كثيرة حاصرته، خلال الندوة الصحفية التي جمعت وزير الداخلية دحو ولد قابلية، رفقة وزراء داخلية 8 دول، على هامش لقاء وزراء داخلية الضفة الغربية للحوض المتوسط، حيث حاول العنصر، إعطاء تبريرات لإزدواجية الخطاب السياسي المغربي الذي فضحته تصريحات مسؤلين كبار في المملكة، إذ قال “لا نعتمد إزدواجية الخطاب مع الجزائر ونوايانا صادقة في ترقية علاقات التعاون مع الجزائر”، وتهربا من تحمل مسؤولية تصريحات زملائه في الحكومة المغربية، وتحاملهم على الجزائر، حول العنصر مجرى السؤال واكتفى بإدراج ذلك ضمن الحملات الإعلامية المتبادلة، واستغرب استخدام عبارة المحتل لوصف المغرب في صراعه مع الصحراء الغربية.
وبخصوص عائق تدفق المخدرات على الحدود الجزائرية والليبية من المغرب، والذي يشكل أحد شروط الجزائر لفتح الحدود، قال الوزير المغربي أن بلاده منخرطة في مسعى محاربة المخدرات منذ زمان، مستدلا بالجهود التي بذلتها بلاده في تقليص المساحات المزروعة بالمخدرات بـ70 بالمائة، وقال أن التنسيق الأمني في هذا الملف جار، إلا أنه قال صراحة أنه إذا كان سبب غلق الحدود ينحصر في المخدرات فلن تفتح أبدا، معتبرا أن ملف فتح الحدود أكبر من أن يختصر في موضوع المخدرات .
واعترف المتحدث أن العلاقات بين البلدين تعترضها بعض الصعوبات، إلا أن العلاقات موجودة وممتدة في الزمن، ونقاط الاختلاف في وجهات النظر بين بلدينا قائمة، قبل أن يستدرك ويقول أن الأمم المتحدة قائمة بدورها، وبخصوص الممارسات غير الإنسانية، ضد الشعب الصحراوي في العيون، قال أن المغرب يتعامل مع الصحراويين بنفس تعامله مع مواطنيه في مختلف مدنه.
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، آنا ماريا كانسيليري، أن “الحراڤة” الجزائريين بإيطاليا يشكلون أقلية صغيرة جدا، وروما لا ترحل إلا فئة قليلة جدا منهم، في حين اشتكت الوزيرة من تدفق 60 ألف تونسي وليبي صدرهم الربيع العربي إليها، وقالت أن حقوق المهاجرين الشرعيين محفوظة قانونا في إيطاليا.
أما وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، فقد اعترف أن هجرة شباب تونس إلى سوريا أصبح يطرح إشكالا، إلا أنه أوضح أن هؤلاء لا يعلنون، رغبتهم في “الجهاد”، وكذب الإحصائيات، وقال أنهم مجرد مئات رغم أنه اعتبر أن الحديث عن مراكز تدريب جهاديين بتونس مبالغ فيه، فقد أكد أن أمن بلاده اكتشف شبكات للتسفير إلى سوريا. في الموضوع، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن “التطرف يولد العنف ويبنى على عقيدة، حتى وإن كانت تجربة مكافحة الإرهاب في الجزائر كشفت وجود متعصبين لا علاقة لهم بعقائد محددة“.
كما برأ ولد قابلية ساحة السلطة الليبية من مساعدة الإرهابيين، وقال أن حصول هؤلاء على الأسلحة مرده وضعية عدم الإستقرار الذي يعرفه البلد ويتعلق الأمر بإثنيات ومجموعة أفراد تاجروا في الأسلحة، مشيرا الى أن تأمين الحدود شهد جهودا هامة لرد أي محاولة اختراق أو أي عمليات إجرامية، وعاد الوزير إلى حادثة “تيڤنتورين”، ليؤكد أن عنصر المفاجأة في الحادثة كان مرده التغطية الأمنية التي خصصت لهذا الشريط، وجدد رفض الجزائر التفاوض مع الإرهابيين، وخلص إلى القول أن لا خيار أمام أي إرهابي يجرأ على محاولة المساس بأمن الجزائر سوى خيارين إما الاستسلام أو الموت.
وأمام أسئلة الصحفيين عن غياب وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، عن الدورة 15 للقاء وزراء داخلية 5+5، والذي بعث برسالة للمجتمعين، فقد أكد سفير فرنسا بالجزائر الذي أناب عن وزير بلاده أن الغياب يعود الى قوة قاهرة لها علاقة بالفوضى والحالة الحرجة التي تعيشها الحكومة الفرنسية هذه الأيام، وهي الأوضاع التي قال وزير الداخلية بشأنها “نقدر الأوضاع التي تمر بها فرنسا، وغيابه لا يشكل أبدا إشكالا أو عائقا ولا علاقة له بموقف سياسي”.
