إسقاط البطاطا من قائمة المواد الممنوعة من التصدير.. ورخص لتمرير السلع نحو تونس!
-
-
3641
-
4
تطالب الجمعية الوطنية المصدرين الجزائريين الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بفتح باب التصدير لبعض المنتجات الفلاحية التي لا تزال في القائمة السوداء للتصدير، منذ بداية فيروس كورونا، وإجراءات الحجر الصحي، حفاظا على ضمان تموين السوق الوطنية، وأكدت الجمعية، في مراسلة للوزير الأول، أن المنتج الفلاحي الوحيد المسموح بتصديره في الظرف الراهن هو التمر، في حين يتم إقصاء البطاطا والبطيخ اللذين حققا اكتفاء في السوق الوطنية، ويعرب منتجوها عن استعدادهم للتصدير.
ويقول رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق” أن عملية التصدير شهدت تراجعا كبيرا خلال فترة الحجر الصحي، بسبب غلق المنافذ البحرية والجوية والبحرية، في إطار إجراءات مكافحة الوباء واحتياطات منع دخوله للجزائر، رغم أنه لا وجود لحد الساعة لأرقام رسمية عن حجم الصادرات، حيث لم تكشف الجمارك لحد الساعة عن حصيلتها، وبالمقابل أوضح أن القائمة السوداء للمواد الممنوعة من التصدير أيضا لعبت دورا كبيرا في فترة الوباء، بالرغم من أن هذه القائمة جاءت لضمان وفرة المنتجات في السوق، ولكنها أثرت بشكل بارز في حجم الصادرات في المواد الفلاحية، خاصة وأن المنتج الوحيد المتاح تصديره اليوم هو التمور.
وحسب علي باي ناصري، فإن منتجي البطاطا والبطيخ ومنتجات أخرى من الخضر والفواكه، يطالبون بإسقاطها من قائمة المواد الممنوعة من التصدير خلال هذه الفترة، خاصة وأن المصدرين يتلقون طلبيات من إسبانيا ودول الخليج، وكميات صغيرة جدا نحو روسيا، مع العلم أن حجم الصادرات لا تتجاوز في مادة البطاطا 5 آلاف طن، ما يجعلها غير مؤثرة على مردودية السوق الوطنية، ويستحيل أن تتسبب في أي ندرة في الجزائر.
ودعا ناصري إلى منح المصدرين رخصا لتصدير هذه المنتجات، مؤكدا أن قرارا على هذا المستوى من شأنه أن يساهم في ضخ العملة الصعبة والترويج للمنتج الجزائري في الخارج، ومنعه من التلف بالداخل، ولن يؤثر أي تأثير سلبي في وفرة هذه المنتجات في السوق الوطنية.
وحسب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، فإن عملية التصدير نحو النيجر والمالي تتم في ظروف صعبة، بسبب إجراءات غلق الحدود، وحتى نحو تونس، حيث يتم طلب ترخيص تمرير السلع من والي الولايات الحدودية، وينتظر المصدرون الموافقة أو الرفض من طرفه، مشيرا إلى أن الصادرات خارج المحروقات يرجح أن تنخفض قيمتها هذه السنة، على غرار الواردات أيضا التي تقلصت بشكل ملحوظ.
