إسقاط وثائق الحالة المدنية من ملفات مسابقات التوظيف
-
-
23716
-
88
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن التنظيم المعمول به حاليا بسط إلى “أقصى حد” الإجراءات المرتبطة بمسابقات وامتحانات التوظيف مع الحرص على “شفافيتها ونزاهتها الكاملتين” وحقوق المترشحين.
وأوضح سلال، الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري- في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات والامتحانات الخاصة بالتوظيف “عرفت تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط والإجراءات المرتبطة بتنظيم وإجراء هذه المسابقات”. لإضفاء “الشفافية الكاملة” التي ينبغي أن تطبع هذه المسابقات والامتحانات على حد تعبيره.
وأضاف الوزير الأول أن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 كرس مبادئ وقواعد جديدة تهدف “على وجه التحديد إلى تبسيط الإجراءات وإضفاء المرونة اللازمة” في مختلف مراحل تنظيم المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بالوظائف العمومية فضلا عن تحديد مسؤوليات المتدخلين فيها، مشيرا إلى التخفيف الذي عرفته ملفات الترشح لمسابقات وامتحانات التوظيف “حيث أصبحت تقتصر فقط على الوثائق الضرورية التي يمكن على أساسها البت في مدى استيفاء المترشح للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات حسب طبيعتها وكيفية إجرائها”. مبرزا أن ملف الترشح أصبح بالنسبة إلى المسابقات على أساس الاختبارات يتكون من مجموعة من الوثائق في حين أسقطت الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية التي لا تطلب إلا بعد نجاح المترشح في المسابقة.
وبالنسبة إلى المسابقات على أساس الشهادات، فأشار سلال إلى أن ملف الترشح إضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا، لا بد أن يتضمن شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح إن وجدت وكشف النقاط لمساره الدراسي.
