إصلاحات مؤجلة في الطور الثانوي والتمسك بتعديلات جادة

فصلت وزارة التربية الوطنية بشكل نهائي في ملف إصلاح مرحلة التعليم الثانوي، عبر مجموعة ترتيبات بيداغوجية مفرج عنها، والتي تقرر من خلالها تأجيل بعض القرارات إلى تاريخ غير مسمى، باستثناء بعض التعديلات التي جرى التمسك بها، على غرار إضافة مادة المعلوماتية لشعبتين اثنتين مع التغيير في تسمية شعبة التقني الرياضي إلى شعبة الهندسة، فضلا عن إصلاحات هامة مست مرحلة التعليم المتوسط.
وفي بلاغ صادر عنها بتاريخ 29 جويلية الفائت، سارعت الوزارة الوصية إلى الإفراج عن الترتيبات البيداغوجية للموسم الدراسي المقبل 2026/2027، وصدرت محينة وموجهة للمراحل التعليمية الثلاث، وذلك تنفيذا لسياسة القطاع في ضمان جودة التعليم.
وفي مرحلة التعليم الابتدائي، جددت الوزارة التأكيد على أنه سيتم ضمان تدريس لغتين أجنبيتين على الأقل كما ينص على ذلك القانون رقم 08/04، المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، فضلا عن تعزيز تدريس مادة اللغة الإنجليزية في هذه المرحلة ببرمجة تدريسها ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي للسنة الخامسة على التوالي بدخول السنة الدراسية الجديدة، وإلغاء تدريس اللغة الفرنسية، والتي يشرع في تلقينها ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي.
أما بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، فقد تم التأكيد على الاستمرار في نفس نمط التدريس من دون إدخال أي تغييرات، باستثناء تعزيز تدريس مادة اللغة الإنجليزية بأقسام السنة الثانية، من خلال القفز بمعاملها من واحد “01” إلى ثلاثة “03”، والرفع في حجمها الساعي من ساعتين إلى ثلاث ساعات أسبوعيا، في مقابل التقليص في الحجم الساعي لمادة اللغة الفرنسية بنفس المستوى التعليمي من ثلاث ساعات إلى ساعتين في الأسبوع، مع الاحتفاظ بنفس المعامل السابق وهو 02.

الاستمرار في الجذع المشترك من دون إلغاء
أما فيما يخص مرحلة التعليم الثانوي، فقد جرى الاتفاق بصفة نهائية على تأجيل تطبيق الإصلاحات التربوية إلى تاريخ غير مسمى، والتي كان مقررا اعتمادها في المستقبل القريب، لأسباب تبقى غير معروفة، حيث تقرر في هذا الصدد الاستمرار في العمل بنظام “الجذع المشترك” خلال الموسم الدراسي المقبل 2026/2027، مع الاحتفاظ بنفس التدابير الإجرائية المعتمدة حاليا في التوجيه المدرسي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إقرار الحفاظ على دراسة التلميذ لجميع المواد المبرمجة سابقا بالنسبة لجميع الشعب من دون حذف أي مادة تعليمية، مع برمجة توزيع تدريس محتوى بعض هذه المواد خلال السنتين الأولى والثانية ثانوي.
وذلك برغم أنه تم التصريح بتبني قرارات جديدة تخص إلغاء مادة اللغة العربية لتلاميذ السنة الثالثة لشعبتي الرياضيات والهندسة “تقني رياضي سابقا”، مع إسقاط مادة الفرنسية لمتمدرسي ثلاث شعب وهي العلوم التجريبية والرياضيات والهندسة، فضلا عن إبطال تدريس بعض المواد الثانوية لشعب، على غرار إلغاء مادة الفلسفة لخمس شعب وهي لغات أجنبية، الفنون، العلوم التجريبية، الرياضيات والهندسة، علاوة على إسقاط تدريس مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة لثلاث شعب وهي اللغات الأجنبية والفنون وآداب وفلسفة.
وبشأن التعديلات التي تقرّر اعتمادها بداية من السنة الدراسيّة الجديدة من دون تراجع، لفتت الوصاية إلى أنه تماشيًا مع تخصص كل شعبة، فقد تم توسيع الحجم الساعي للمواد الرئيسية في التخصص في السنة الثالثة ثانوي، من أجل منح حجم ساعي أكبر للأعمال التطبيقية وحلول التمارين.
فضلا عن ذلك، فقد تم ترسيم التعديل الجديد والقاضي بإضافة مادة الإعلام الآلي “المعلوماتية”، لشعبتي الرياضيات والهندسة “تقني رياضي سابقا” في السنة الثالثة، إلى جانب ضبط الانسجام مع نمط الدراسة في الجامعة، لاسيما مع ارتكاز التدريس على اللغة الإنجليزية خصوصا في التخصصات التقنية، خاصة بعد ما تم رفع معاملها للشعب العلمية والتقنية إلى ثلاثة.