إعانة مالية بـ 70 مليونا للمستفيدين من سكنات “عدل”
-
-
38048
-
25
حددت الحكومة مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، مدرجة تعديلات على المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المحدد لها، من خلال توسيع المساعدة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار “عدل” التي تم إطلاقها إذ تم تحديد قيمتها بـ 70 مليون سنتيم، مع إضافة بعض الشروط المتعلقة بإنجاز السكن الترقوي المدعم الفردي والجماعي وكذا الريفي الذي يشترط في إنجازه أنه يجب أن لا ينجز في المجمعات السكنية التي تتجاوز 5 آلاف نسمة.
وتمنح المساعدة حسب المرسوم الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، بناء على قيمة الدخل الشهري الذي يمثل راتب الطالب بالإضافة إلى الدخل الشهري للزوج، حيث ولاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع بالنسبة إلى السكن الترقوي المدعم، يمنح الصندوق الوطني للسكن مساعدة بقيمة 70 مليون سنتيم إذا كان دخل المسجل يتجاوز مرة واحدة الأجر الأدنى المضمون وأقل من أربع مرات أو يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، و40 مليون سنتيم إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم سالف الذكر.
ويقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل “مجمع السكن الترقوي المدعم” كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي موجه للطالب المؤهل للحصول على المساعدة المباشرة، ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يلزم المرسوم بإنجاز السكن الترقوي المدعم من قبل متعهد بالترقية معتمد، طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية.
أما بالنسبة إلى السكن الموجه للبيع بالإيجار فتم تحديد قيمة المساعدة بـ 70 مليونا إذا كان دخل المستفيد يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات الأجر الأدنى المضمون أو يساويه، في حين تم تحديد قيمة المساعدة الموجهة لبناء سكن ريفي بـ 70 مليونا إذا كان الدخل أقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع المساعدة إلى 80 مليونا في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي، غرداية. في حين تصل حدود 100 مليون سنتيم في ولايات أقصى الجنوب ممثلة في تندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي.
بالمقابل، ينجز السكن الريفي في شكل مفرق سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
وكان الوزير الأول وقع مرسوما تنفيذيا في أكتوبر 2010، ضبطت بموجبه الحكومة قيمة المبالغ التي تمنحها الدولة في شكل مساعدات مباشرة للراغبين في اقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي، بناء على مستوى الدخل الشهري لطالب السكن، يضاف إليه الدخل الشهري للزوج عند الحاجة، ونص المرسوم الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية لعام 2010، أن الدولة تمنح مبلغ 700 ألف دينار مساعدة لاقتناء سكن جماعي بالنسبة إلى الطالبين الذين يتجاوز دخلهم مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يساوي أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
كما حدد المرسوم قيمة المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي بـ 400 ألف دينار بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تشمل أصحاب الدخل الذي يتجاوز بأربع مرات الدخل الوطني المضمون ويقل أو يساوي ستة مرات الدخل المضمون، أما بالنسبة إلى صيغة بناء السكن الريفي، فقدر المرسوم قيمة مساعدة الدولة بـ700 ألف دينار إذا كان دخل الطالب يقل عن 90 ألف دينار أو يساويها. وأغفل المرسوم سكنات “عدل” التي كانت موقوفة في عهد وزير السكن والعمران السابق نور الدين موسى.
تحويل 5320 ملف “عدل 2001/2002” على برامج “الترقوي العمومي”
حولت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، 5320 ملفا لمكتتبي برنامج “عدل 2001/2002″، على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد أن ثبت أن رواتب أصحابها تتجاوز 108 ألف دينار، الحد الأقصى المحدد في مرسوم الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، والأدنى بالنسبة إلى شروط الاستفادة من “السكن الترقوي العمومي”.
وأوضحت مصادر عليمة لـ “الشروق”، أن وكالة “عدل” ستتكفل بتحويل الملفات، على أن تقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء المواطنين المعنيين تدريجيا لاستكمال ملفاتهم بالنسبة إلى الذين تسجل نقائص في وثائقهم. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات لاستقبال المواطنين والتكفل بهم، لافتة بأن القانون المحدد للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية يلزم المسجلين بسقف محدد من الأجر في إطار تمكين كل مواطن من الصيغة السكنية التي في متناوله.
