ارتفاع أسعار عدة مواد: رزيق يكشف عن الأسباب
-
-
16002
-
37
نفى وزير التجارة كمال رزيق، الثلاثاء، أن تكون هناك زيادات في أسعار المواد المدعمة، مشيرا إلى أن الزيادات في سلع ومواد أخرى سببها زيادات في الأسواق الدولية.
ورد رزيق خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف الصباح” بالإذاعة الوطنية، على ما يتم تداوله بشأن ارتفاع أسعار عدة مواد واسعة الاستهلاك.
وحسب الوزير: هناك نوعان من الأسعار الأول هو المواد المسقفة الأسعار وهي لم تشهد ارتفاعا وأكذب تكذيبا قاطعا ذلك لأننا نراقبها.
وأضاف: وهناك أسعارها غير مقننة.. الجميع يعرف أن هناك تقرير دولي لمنظمة الغذاء العالمية، يقول إنه في الـ 10 أشهر الأخيرة هناك ارتفاع جنوني في أسعار عدة مواد عبر السوق الدولية، ومس حتى عمليات الشحن.
وتابع: هناك ارتفاع فاق كل التوقعات يضاف إليه تراجع قيمة الدينار وبالتالي انعكس الأمر على أسعار عدة مواد، ورغم ذلك نحن نراقب السوق لكي تكون الزيادات معقولة.
وبالنسبة للسلع المنتجة محليا وخاصة الخضر، يقول رزيق، إن الأمر يتعلق بزيادة في أسعار خضر غير موسمية ولما يصل موسمها تعود إلى طبيعتها بالانخفاض.
عصابة السميد عادت لخلق أزمة أخرى في زيت المائدة
دعا وزير التجارة كمال رزيق، الثلاثاء، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء إشاعات ندرة زيت المائدة، لأن وراءها حسبه عصابة تريد تكرار نفس سيناريو أزمة السميد العام الماضي.
وجدد زريق في حصة “ضيف الصباح بالإذاعة الاولىى، إن كميات الزيت الموجودة تفوق الاحتياجات الوطنية وتكفي مدة ثلاثة أشهر من الإستهلاك.
مستعدون لاستيراد بواخر زيت إذا حصلت ندرة
وقال رزيق للتلفزيون العمومي، مساء الإثنين، تعليقا على قضية ندرة مادة الزيت: أدعوا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والكميات الموجودة من الزيت تفوق احتياجاتنا حتى نهاية جوان بل هناك فائض في الإنتاج.
وحسبه فالحكومة تتابع السوق بدقة وعند تسجيل نقص في السلع ستلجأ إلى الاستيراد لتوفير أي سلعة.
وحسب الوزير فسيناريو ندرة السميد السنة الماضية تكرر هذه المرة مع مادة الزيت والمواطن انساق وراء الإشاعات بخصوص نقص زيت المائدة.
وأضاف: حجزنا أكثر من 15 ألف لتر من الزيت نتيجة المضاربة، والحكومة مستعدة لاستيراد 10 بواخر من مادة الزيت في حال تسجيل نقص.
نقابي يكشف سبب ندرة زيت المائدة
أكد رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، خالد بلبل، أن تذبذبات التموين بزيت المائدة التي شهدها مؤخرا السوق تسبب فيها تجار التجزئة الذين يرفضون فوترة مقتنياتهم لدى بائعي الجملة.
وأوضح بلبل، الاثنين، في تصريح لوكالة الأنباء أن “تجار التجزئة تسببوا في ندرة زيت المائدة في السوق متذرعين في ذلك بندرة هذه المنتجات على مستوى تجار الجملة”.
وحسب النقابي فإن السبب الحقيقي وراء هذه التذبذبات هو “رفض” هؤلاء التجار تطبيق تعليمات مصالح وزارة التجارة القاضية بـ “الزامية فوترة التعاملات المحققة من طرف كل فاعلي السوق على كل المستويات”.
وأضاف أن تجار التجزئة يعتبرون نظام الفوترة هذا “عقابيا” لأن التعاملات بالفاتورة تخضع “للضريبة”، وعليه فإن هامش ربحهم يصبح “ضعيفا” إذا ما اشتروا الزيوت بالفواتير لأن سعرها مقنن من طرف الدولة.
كما ذكر رئيس الفدرالية أن “هذا العزوف عن نظام الفوترة متواصل منذ سنوات”، مؤكدا أنه من الصعب “تغيير الذهنيات” إذ يتطلب ذلك وقتا للتمكن من “فرض قواعد جديدة” لا تضر بالمستهلك النهائي.
