استئناف التسجيل في “عدل” فور الانتهاء من دراسة طلبات الـ 700 ألف مسجّل
-
-
21740
-
90
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، استئناف عملية التسجيل ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل” بمجرد قطع أشواط في عملية تمحيص ودراسة الطلبات، الـ700 ألف التي تلقها الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن، مفندا تفنيدا قطعيا تعليق العمل بهذه الصيغة التي اعتمدت كصيغة قارة ضمن الصيغ التي توفرها الحكومة.
وأضاف وزير السكن في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال أمس إلى تبسة، أنه يستحيل اعتماد صيغة سكنية بصفة موسمية ومحددة بأجال قصيرة المدى، مؤكدا أن العملية علقت لأسباب موضوعية تخص التفرغ لدراسة الطلبات الـ 700 ألف ومعالجة بعض الاختلالات التقنية التي كشفتها عملية التسجيل الإلكتروني الأولى التي انطلقت في الـ 16 سبتمبر. وقال الوزير “عملية التسجيل ستستأنف فور تسوية الملفين. وقد يكون الأمر خلال أسبوعين كما قد يتجاوز الشهر.
وأوضح تبون أن الحكومة احتفظت بنفس المعايير والشروط التي حددتها في مرسوم 2001، لتحديد مدى أهلية صاحب الطلب في الاستفادة من سكنات عدل، مشيرا إلى اعتماد ترتيب الجدول الزمني للتسجيلات في تحديد أولوية الاستفادة، فيما أكد مبدأ المساواة بين المتزوج والعازب في الاستفادة من سكن، مؤكدا أن معيار القدرة المادية يصنع الفارق.
وفي رده على سؤال “الشروق”، بخصوص تغير الذمة المالية لطالبي السكن، بسبب الزيادة التي عرفتها أجور غالبية الموظفين في مختلف القطاعات، أكد الوزير أن تغير الذمة المالية لطالب السكن سيقابلها تحرك الإدارة وتحويل الطلب على الصيغة المناسبة لدخل هؤلاء، دون أن يكون لطالب السكن أي دخل في سحب الملف أو تحويله للصيغة التي تناسبه.
وكشف تبون أنه عازم على اعتماد آلية أشد رقابة ضمن المخطط القادم، ويتعلق الأمر بالعمل بالبطاقية الوطنية على المستوى المحلي، أي على مستوى البلديات، وذلك في خطوة نحو فرض رقابة أكثر نجاعة على عملية الاستفادة من السكن وتحديد حاجة كل بلدية، مقدرا العجز في قطاع السكن بـ720 ألف سكن، في وقت مكّن العمل بالبطاقية الوطنية من إحصاء 4 مليون و500 ألف جزائري من السكن عبر مختلف الصيغ.
وفي الشق المتعلق بالوعاءات العقارية التي ستحتضن البرنامج الضخم الذي أطلقت أجزاء مهمة منه وزارة السكن، كشف تبون أن الوزير الأول تدخل لتسوية مشكل العقار، من خلال تكوين فريق عمل يضم ممثلا عن الوزارة الأولى وممثل عن وزارتي السكن والفلاحة، لجرد وإحصاء الوعاءات الشاغرة الممكنة شغلها من قبل مشاريع السكن، مشيرا إلى أن العمل الميداني لفوج العمل، أدى إلى إحصاء 1000 هكتار بالعاصمة فقط ستستقبل مؤسسات إنجاز المشاريع السكنية التي ستحتضنها هذه الوعاءات، رافضا أي حديث عن اعتداء مزعوم على العقار الفلاحي، مؤكدا أن الرئيس فصل في أمر الأراضي الخصبة الفلاحية وحصّنها، وهناك فرق بين الأراضي الفلاحية والأراضي المهملة.
