استثمارات مشبوهة بـ42 مليار دولار في سوناطراك منذ 2008

فشلت مجموعة سوناطراك في وقف وتيرة تراجع إنتاج النفط والغاز في الجزائر، والذي تحول منذ 2007 إلى حقيقة من عام إلى أخر على الرغم من انتهاج شكيب خليل، ومحمد مزيان لاستراتيجية استثمارية قلّ نظيرها في مجال صناعة الطاقة في العالم، ففي الوقت الذي تضاعفت فيها الاستثمارات التي ضخها شكيب خليل في القطاع من 6.4 مليار دولار في 2005 إلى 12.4 مليار دولار في2011، سجلت الحصيلة الصافية للمجموعة شبه استقرار عند نفس المستوى الذي سجلته في 2006، مما أثار استغراب الأوساط المختصة من جدوى الاستثمارات التي تم ضخها، وأين ذهبت ولماذا رفض محافظ الحسابات التصديق على الحصيلة المالية للمجموعة إذا لم يكن لذلك علاقة بمردودية 12.4 مليار دولار التي تنفق سنويا تحت بند الاستثمار، وخاصة لما يذهب 40 % منها إلى النشاطات القبلية التي يصعب مراقبتها.

وللتغطية على معطيات خطيرة تضمنها التقرير، عمدت سوناطراك إلى التغطية على الحصيلة السلبية للاستثمارات التي ضختها في الفترة ما بين 2008 إلى2011 والبالغة 42 مليار دولار، بدون تحقيق زيادة الإنتاج الذي يعرف تراجعا هيكليا منذ 2007، ولم يتضمن التقرير توقيع محافظ الحسابات المكلف بالمراقبة والمصادقة على التقرير باستثناء توقيع منصف بادسي، بصفة منسّق على عكس التقاليد السائدة، حيث تتضمن التقارير السنوية والتقرير المالي أسماء محافظ الحسابات أو مجموعة محافظي الحسابات، وهو ما يلحق أضرارا جسيمة بسمعة ومصداقية قيادة الشركة  .

وكشف الخبير الاقتصادي نورالدين لغليل، المحلل المالي في البورصة السويدية، في تصريحات لـ”الشروق” أن التخبط الذي وقعت فيه القيادة الحالية لمجموعة سوناطراك، ناجم عن الحصيلة السلبية للسياسة الاستثمارية المنتهجة من قبل المجموعة في الفترة بين 2008 و2011، ولم تحقق النتائج المرجوة على الرغم من تجاوز الاستثمارات خلال الفترة المشار إليها 42 مليار دولار، مضيفا أن جميع الفضائح التي عاشتها الشركة مردها الاستراتجية الاستثمارية التي انتهجها المسؤولون السابقون لقطاع الطاقة والمناجم في الفترة بين 2006 و2010، والتي يواصل على نفس نهجها الفريق الحالي. 

وأعاب المحلل المالي لدى بنك كارنيجي السويدي، على سوناطراك التسيير بطريقة عبثية، مشيرا إلى أن قراءة موضوعية في الأرقام تكشف التسيير الكارثي لأكبر مجموعة في القارة الإفريقية، وهو ما تبينه مقارنة بسيطة بين رقم الأعمال الذي حققته الشركة عام 2005 والمقدر بـ3536 مليار دج على أساس سعر برميل بقيمة 54 دولارا، وقدرت الأموال الخاصة للمجموعة في نفس العام بـ1881 مليار دج وأصول إجمالية بقيمة 3158 مليار دج وباستثمارات سنوية قدرت بـ6.4 مليار دولار على أساس 67 دج لكل دولار، وبهذه المعطيات المذكورة حققت المجموعة أرباحا صافية بقيمة 576 مليار دج، ومقارنة مع 2011 حققت المجموعة رقم أعمال بلغ 5500 مليار دج على أساس متوسط سعر نفط في حدود 112 دولار للبرميل، وبلغت أصول الشركة 7442 مليار دج و72 دج لكل دولار واستثمارات في حدود 12.4 مليار دولار، ورغم كل هذه الأرقام الضخمة لم تحقق المجموعة سوى أرباحا عند عتبة 688 مليار دج أي بزيادة 112 مليار دج فقط، على الرغم من مضاعفة الاستثمارات بنسبة 95 بالمئة، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة ونقاط الظل عن الأسباب الحقيقية لتواضع تطور الأرباح، حتى وإن تم افتراض ارتفاع تكلفة إنتاج الطن الواحد معادل بترول في الجزائر في الفترة بين 2005 و2011، وهي الفترة التي لم تخرج فيها الأرباح الصافية عن 550 إلى 700 مليار دج باستثناء سنة 2009 التي نزلت فيها الحصيلة إلى 345 مليار دج بسبب انهيار الأسعار، وهو ما يبين أن التطمينات التي يحاول الرئيس المدير العام، عبد الحميد زرڤين، إطلاقها لا علاقة لها بالمعطيات الواقعية على الأقل في الفترة بين 2006 و2012، وإن كان الرجل لا يتحمّل مسؤولية استراتيجية الاستثمار التي انتهجها شكيب خليل، ومحمد مزيان.

ولم تؤد سياسة خليل سوى إلى تراجع إنتاج الجزائر بحسب أرقام الأوبك بمعدل 5.5 % سنة 2012، والأغرب أن سوناطراك لم تطور جهازها الإنتاجي بين 2005 و2011، والذي انتقل من 908 مليار دج إلى 1236 مليار دج على الرغم من مضاعفة الاستثمارات، وهو أمر غريب فعلا بالمعايير الاقتصادية مع الأخذ في الحسبان معدل اهتلاك التجهيزات.

وكشف التقرير المالي للعام 2011، أن سوناطراك خسرت النزاع التجاري مع الشركة الإسبانية “غاز ناتيرال فينوسا” وهي مطالبة بدفع 140 مليار دج للشركة الإسبانية في النزاع الخاص بأسعار الغاز، وليس العكس كما حاول المسؤولون في سوناطراك الترويج له محليا، فضلا عن اخفاء الخسائر المتعلقة بسندات المساهمة الخاصة في شركة “إنيريجيا برتغال” البالغة 124 مليون أورو بين 2007 و2011.