استحداث مناطق صناعية لتجميع مؤسسات “لونساج” و”كناك”

تتجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي نحو وضع مخطط يقضى باستحداث مناطق صناعية، تخصص للمؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب البطال ضمن إحدى صيغ آليات التشغيل المتمثلة أساسا في مشاريع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج” ومشاريع الصندوق الوطني للتأمين “كناك” على البطالة، وذلك في محاولة لمعالجة مشكل العقار الصناعي، الذي يعترض طريق المقاولين الشباب من أصحاب مشاريع “أونساج” و”كناك”.

وحسب تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح على هامش زيارة قادته أمس إلى مصالحه بولاية البليدة، فإن دائرته الوزارية ستعمل على بلورة مخطط خاص لاستحداث مناطق صناعية بعدد من الولايات، تكون بمثابة تجمعات للمؤسسات المصغرة التي يستحدثها الشباب البطال ضمن آليات التشغيل التي أوجدتها الدولة، موضحا أن المشروع سيحول إلى مجموعة من الخبراء والمختصين لدراسته، قبل أن يرفع في شكل مقترح للحكومة للبت في أمره، كإجراء إضافي وتكميلي لإجراءات تشغيل الشباب والتقليص من دائرة البطالة، هذه الأخيرة التي سبق وأن أكد لوح في العديد من المناسبات أنها ملف جميع القطاعات الوزارية دون استثناء. 

ويبدو أن تحرك وزارة العمل لمعالجة مشكل العقار الصناعي، الذي يعترض سبيل العديد من المقاولات الشبانية، جاء كرد فعل على شكاوى المقاولين الشباب، لعدم تمكنهم من توطين مشاريعهم، خاصة وأن كل المؤشرات تذهب الى أن المؤسسات المصغرة ستأخذ منحى تصاعدي، مع دخول مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية حيز التطبيق بداية سبتمبر، على اعتبار أن الإجراءات التي أعلنها سلال من إسقاط الفائدة على قروض الشباب، وتمديد الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بدل 3 سنوات لن تكون سارية إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية على الأمرية الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه.  

مشروع استحداث مناطق صناعية للمؤسسات المصغرة بعدد من الولايات، في حال ما إذا اعتمدته الحكومة بصفة نهائية، سيكون مشروعا تكميليا، لمشروع  إنجاز 43 منطقة صناعية جديدة عبر 40 ولاية، وذلك في خطوة لضمان إعادة انتشار المشاريع الاستثمارية وضمان نجاعتها بما يمكنها أن تكون بدائل جديدة لاستحداث مناصب شغل بالولايات، خاصة المناطق المعزولة، هذا المشروع الذي يعد أهم مشروع تحمله حقيبة وزير الصناعة الشريف رحماني.

في سياق مغاير، وفي إطار ضمان العلاج عبر اتفاقيات التعاقد، التي تجمع الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، بعدد من التخصصات الصحية، أعلن الطيب لوح التوقيع في شهر أكتوبر القادم على اتفاقية، تسمح للأطفال ذوي الحقوق المؤمنين اجتماعيا المعوزين الذين تقل أجورهم عن الـ40 ألف دينار عبر بطاقة العلاج، بعلاج الأسنان وتصحيح وضعياتها مجانا، هذا الإجراء يأتي استكمالا لمجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية مماثلة ستدخل حيز التنفيذ، الفاتح أوت القادم، جمعت الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بصانعي النظارات في أفريل 2012، ستسمح هذه الإتفاقية لفئة المعوزين الذين لا يتجاز دخلهم الـ20 ألف دينار بالحصول على نظارات رؤية، قبل أن تراجع قيمة الدخل التي تسمح بالاستفادة من الإتفاقية، وترفع الى 40 ألف دينار.