استحداث منصب نائب الرئيس في تعديل الدستور

في هذا المنتدى يتحدث الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، عن السيناريوهات المتوقعة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعن نشاط مجموعة الـ 14 التي يعتبر أحد الناشطين فيها، ويقول إن مشاركتها في الاستحقاق المقبل مرهون بما توفره السلطة من ضمانات لنزاهة الاستحقاق المقبل، كما يتحدث عن الوصفة التي يراها مناسبة لإخراج البلاد من أزمتها.

السيناريوهات الثلاثة للانتخابات الرئاسية  

توقع الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، أن يتضمن التعديل الدستوري المقبل، إضافة مادة واحدة هي تلك التي تتعلق باستحداث منصب نائب الرئيس. واستبعد في الوقت ذاته تمديد العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة أو رفع مدة العهدة من خمس إلى سبع سنوات .

بن بعيبش، الذي أكد أن حزبه ضد تعديل الدستور على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية، أوضح أن أقرب السيناريوهات إلى التحقيق بالنظر إلى التطورات الأخيرة، هو أن يقدم الرئيس بوتفليقة على تعيين نائب له ويترشحا سويا للانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتكفل نائبه بتنشيط الحملة الانتخابية، في حال استمرار الوضع الصحي لرئيس الجمهورية على ما هو عليه. وقدر المتحدث بأن “هذه الفرضية لا تقدم ولا تؤخر في الأزمة التي تمر بها البلاد شيئا”.

وتحدث ضيف المنتدى عن سيناريوهات أخرى محتملة، وهي أن يشارك الرئيس بوتفليقة رفقة كل القوى السياسية الموجودة في البلاد، بدفع البلاد نحو انتخابات نزيهة وشفافة، مع فتح المجال أمام الشخصيات الوطنية للتفاعل مع الرئاسيات، وفي الأخير يتوج من اختاره الشعب بكل حرية، وهذا السيناريو هو الذي نعمل على تشجيعه، يقول بن بعيبش.

أما الفرضية الثالثة في نظر الأمين العام الأسبق للتجمع الوطني الديمقراطي، التي يعتبرها الأقرب إلى الواقع بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، فهي أن تبحث السلطة عن مرشح خاص بها، وتوفر له جميع أسباب النجاح، وتدفع به إلى السباق، وتمر الانتخابات تحت السيطرة الكاملة للسلطة. غير أن هذه الفرضية لا تساعد، كما يقول المتحدث، على خروج البلاد من أزمتها.

ويرى رئيس حزب الفجر الجديد أن الحل يكمن في الدخول في مرحلة تأسيسية تسع جميع الفرقاء السياسيين من سلطة ومعارضة، ويتفق الجميع على وضع اللبنات للدستور الجديد، بعد نقاش واسع.. وبعدها مباشرة يذهب الجميع إلى انتخابات رئاسية مفتوحة، ثم يأتي الدور على بقية مؤسسات الدولة، من برلمان ومجالس محلية.

وتابع المتحدث قائلا: “عندما تمر البلاد عبر هذه المراحل وفق المعطيات التي سبقت الإشارة إليها، يمكن القول إننا خرجنا من الدوامة والسياسات الترقيعية، ونكون قد قطعنا شوطا على طريق بناء دولة بمؤسسات قوية. وأضاف: “غير أنني أدرك أن هذا المسعى صعب التحقيق في ظل ما تعيشه البلاد من إرهاصات”. 

إما الاتفاق على شروط نزاهة الانتخابات أو المقاطعة

وقال الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، إن تعاطي مجموعة حماية الذاكرة والسيادة المعروفة اختصارا بـ “مجموعة الـ 14″، مع الرئاسيات يتمحور حول احتمالين، يقوم الأول على ضمان انتخابات حرة وشفافة، وإما مقاطعة الاستحقاق المقبل.

وأوضح الأمين العام الأسبق للتجمع الوطني الديمقراطي، أن إمكانية تقديم مرشح واحد عن “مجموعة الـ 14” قائم، غير أن ذلك يبقى رهينة وجود إرادة جادة لدى السلطة في توفير الضمانات الكفيلة بتنظيم رئاسيات على قدر من النزاهة والشفافية.

وذكر الطاهر بن بعيبش الذي حل ضيفا على “منتدى الشروق”، أن المجموعة “تناقش موضوع الرئاسيات على ضوء الدستور الحالي. على السلطة أن تتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وهذا يتطلب إبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات، وإسنادها لهيئة مستقلة، على أن تكون الإدارة تحت تصرف هذه الهيئة”.

وأوضح المتحدث أن مطالبة مجموعة “السيادة والذاكرة” بالضمانات نابع من تجارب سابقة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية التي جرت العام المنصرم، والتي شهدت برأيه أكبر عملية تزوير، ولا علاقة لها بالتغيرات الأخيرة التي طرأت على مستوى الحكومة والمؤسسة العسكرية: “حتى وإن كان الهدف من هذه التغييرات هو ضبط الانتخابات الرئاسية المقبلة على مقاس معين”.

وأضاف ضيف المنتدى أن التزام السلطة بتوفير ضمانات النزاهة سيشجع مجموعة الـ 14 على الانخراط في التحضير للعملية الانتخابية، ويدفعها إلى نقل النقاش إلى المحطة الثانية، وهي المتمثلة في التباحث حول إمكانية تقديم مرشح واحد عن المجموعة.

ما مصير ملفات الفساد بعد حل الشرطة العسكرية؟

وقال الطاهر بن بعيبش: “إن التغييرات الأخيرة على مستوى الحكومة لا تدفع إلى الاعتقاد بأن الهدف منها هو تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وربما الجديد الذي جاءت به هو تعيين وزراء جدد في مناصب حساسة أكثر ولاء لرئيس الجمهورية، على غرار ما حدث في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العدل.. وهذا يدفع إلى الاعتقاد بأن لهاته الوجوه مهمة محددة في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وبخصوص التغييرات التي طالت المؤسسة العسكرية فيرى ضيف “الشروق” أن “ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، طالما أن المؤسسة العسكرية كغيرها من مؤسسات الدولة، من حق الرئيس أن يجري التعديلات التي يراها مناسبة، ويلغي الإجراءات التي يقدر أنها لم تعد تتماشى مع ظروف المرحلة، لكن ما مصير ملفات الفساد التي فتحت قبل الإجراءات السالف ذكرها؟ وكيف يتم التعامل معها بعد تفكيك الضبطية القضائية التي كانت تابعة للمؤسسة العسكرية؟”

وتساءل الأمين العام السابق للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عن خلفية تلك الإجراءات: “هل هي من أجل الانتقال إلى الدولة المدنية التي تقوم على مؤسسات ديمقراطية؟ إذا كان الأمر كذلك، فبها ونعمت. أما إذا كانت هذه الإجراءات تدخل في إطار التوازنات السياسية، فنحن نرفض أن تتحول مؤسسات الدولة إلى وسائل من أجل ضمان البقاء في السلطة، أو كما يعبر عنه في الشارع بشراء السلم الاجتماعي”.

السيد الرئيس بوتفليقة.. حان دور رد الجميل

كما اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد ظهور الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، محاولة من قبل بعض الأطراف، لتسويق صورة مفادها أن الوضع الصحي للقاضي الأول تحسن بالشكل الذي يمكنه من الاستمرار في منصبه لعهدة أخرى.

وتساءل الطاهر بن بعيبش: “لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ هل فعلا أن هناك من يريد إقناعنا بأن الرئيس ليس مريضا، وأنه قادر على تحمل المزيد من المسؤوليات، والتعاطي مع مختلف المشاكل السياسية والاجتماعية كرئيس؟“

وأضاف: “طبيعي أن يمرض الرئيس لأنه إنسان كغيره، والذين يريدون القول إنه لا بديل عن الرئيس وهو في هذه الحالة، فهذا احتقار وإهانة للشعب.. الجزائر لديها ما يكفيها من الإطارات والشخصيات القادرة على وضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة”. ورفض ضيف المنتدى توظيف صور الرئيس لاعتبارات سياسية، وقال إن من يقوم بمثل هذه الممارسات، هم المستفيدون من الوضع القائم.

وخاطب بن بعيبش رئيس الجمهورية قائلا: “مستقبلك عشته منذ كنت شابا، والجزائر قدمت لك ما حلمت به، مثلما صدر على لسانه في وقت سابق. واليوم نقول له: أنت قدمت ما قدمت في مشوارك السياسي، وبقي اليوم أن تنظر إلى هذا البلد وتقدم ما لديك من أجل إخراجه من هذه الوضعية، وأن تعمل من أجل وضع الجزائر في أياد أمينة، سيما وأن الموعد يقترب وهو الانتخابات الرئاسية”.