استدعاء مكتتبي “عدل 2” ابتداء من 15 نوفمبر
-
-
34593
-
38
حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، تاريخ الـ15 نوفمبر الداخل، للإفراج عن الدفعة الأولى من مكتتبي برنامج “عدل 2″، بعد تمرير ملفاتهم على البطاقية الوطنية للسكن، وبطاقية الضمان الاجتماعي، وانتهاء التحقيق حول كشوف رواتب أصحابها، وأوضحت مصادر عليمة لـ”الشروق” أن وزير القطاع عبد المجيد تبون أمر، أمس، خلال الاجتماع الذي عقده مع المديرين المركزيين، بالشروع في إعطاء مواعيد إيداع ملفات سكنات البيع بالإيجار “عدل 2″، ابتداء من منتصف نوفمبر المقبل، إذ سيكون بإمكان المواطنين المعنيين الإطلاع على مآل ملفاتهم من خلال الموقع الإلكتروني التقليدي، الذي تم التسجيل فيه والحصول على مواعيد التحاقهم بالوكالة من أجل إيداع ملفاتهم.
وحسب المعلومات المتوفرة، فستتلو العملية الأولى لاستقبال الملفات، أخرى تخص الملفات المدروسة والممحصة كمرحلة ثانية، في إطار تسريع وتيرة دراسة الملفات وإنهائها بالتزامن مع إطلاق المشاريع السكنية، حيث سيحصل المسجلون الذين أودعوا ملفاتهم على وصل تسجيل رسمي، ولا يستبعد أن يدفع هؤلاء القسط الأول من كلفة السكن.
من جانب آخر، قررت الوزارة تحويل ملفات المكتتبين في برنامج “عدل 2” من الذين يتجاوز راتبهم الشهري 108 ألف دينار للزوجين، أو للمكتتب فرديا، وبصفة أوتوماتيكية على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إطار تسجيلهم في برنامج “الترقوي العمومي”، حيث تتكفل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعائهم لإيداع ملفاتهم، ويخرج الملف نهائيا من دائرة مسؤولية وكالة “عدل”، دون أن يلزم المكتتب بالتدخل أو بمعاودة التسجيل في برنامج “الترقوي العمومي”.
وفي سياق مغاير، اتخذت وزارة السكن والعمران والمدينة، قرارا يقضي باعتبار شهادات العمل المتواصل للصحافيين، المقدمة من طرف أصحاب العمل، كوثائق يمكن أن تحل محل شهادة الإقامة، في ملفات الاكتتاب المطلوبة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وكذا المؤسسة الوطنية للترقية الوطنية.
وجاء في تعليمة للوزارة صادرة بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، موجهة إلى كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنه “تم لفت انتباهي عدة مرات وفي مناسبات مختلفة من طرف الصحافيين سواء في وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة، حول الصعوبات التي يواجهونها في طلب اقتناء مسكن من نوع البيع بالإيجار “عدل” أو الترقوي العمومي، بحجة أنه ليس باستطاعتهم تقديم شهادة الإقامة، في ملفاتهم لطلب الاكتتاب، باعتبار أنهم لا يستطيعون ولأسباب معروفة إثبات إقامتهم بالفعل في مسكن ثابت، وأمام هذه الوضعية التي تسبب لهم الضرر بالتأكيد، قررت اتخاذ، ولصالح هذه الفئة من الطالبين حصريا، الإجراء المتمثل في اعتبار شهادات العمل المتواصل، المقدمة من طرف أصحاب العمل الخاصين بهم، كوثائق يمكن أن تحل محل شهادات الإقامة”.
وحسب ما توفر من معلومات لدى “الشروق” فإنه تقرر اعتماد مدة 3 سنوات عمل كمرجع لقبول الشهادة، إذ بإمكان الصحافي الذي غير الوسيلة الإعلامية التي يشتغل بها، اللجوء إلى إدارة الجريدة السابقة للحصول على شهادة العمل التي تؤكد عمله بها خلال السنوات السابقة.
