اقتراح برلماني بترقية مديرية الأملاك الوطنية إلى وزارة منتدبة

اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ترقية مديرية الأملاك الوطنية إلى وزارة منتدبة، بهدف تعزيز أثرها على الخزينة العمومية وتحسين آلية تحيين الإتاوات بشكل دوري، وذلك خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة محمد بن هاشم، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، استمع أعضاء اللجنة إلى عرض قدمه عبد الرحمن خيدي، المدير العام للأملاك الوطنية، تناول أهم المداخيل المحصلة من نواتج أملاك الدولة ومسح الأراضي وحفظ العقار، حيث بلغت الإيرادات إلى غاية 31 ديسمبر 2023 86.160.890.008 دج، بمعدل إنجاز 127,24% مقارنة بالتقديرات المحددة بـ 68.286.960.000 دج.

كما أشار المدير العام إلى تضاعف الإيرادات المقررة بين عامي 2020 و2023 بنسبة 194,84%، وارتفاع الإيرادات المحققة من 46.853.220.646 دج سنة 2020 إلى 86.890.160.008 دج في 2023، فيما بلغ إجمالي المبالغ الباقية للتحصيل 62.159.279.980 دج.

وتناول النقاش مع أعضاء اللجنة الانشغالات الوطنية والمحلية المتعلقة بعقود الامتياز، الدفاتر العقارية، الرقمنة، وتسوية العقار الفلاحي، مع التركيز على أهمية تطوير آليات الإدارة لتعزيز الإيرادات، ورفع كفاءة مديرية الأملاك الوطنية لتصبح وزارة منتدبة تسهم بفعالية أكبر في دعم الخزينة العمومية مع ضرورة تحيين الإتاوات بشكل دوري.