الأرندي يطالب برفع سقف الإستفادة من “السوسيال” إلى 7 ملايين!

أدرج التجمع الوطني الديمقراطي، ضمن برنامجه الانتخابي حيزا لترقية السياسية الاجتماعية، وتحسين سياسة الحصول على السكن، من خلال رفع سقف الدخل الذي يسمح بالاستفادة من سكن اجتماعي إلى أربعة أضعاف الدخل الوطني الأدنى المضمون.

ويحاول حزب الأرندي توظيف ملف السكن الذي يعتبر من بين أولويات الجزائريين، في حملته الانتخابية التي تنطلق رسميا يوم التاسع أفريل القادم. وقال الحزب في برنامجه الانتخابي الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، إنه سبق أن قدم اقتراحات لتحسين إنجاز السكنات، وسيقدم خلال تشريعيات الرابع ماي المقبل، مقاربة أكثر فعالية وعدلا في مجال مساعدة المواطنين في الحصول على سكن، لافتا إلى أنه سيطالب برفع سقف الدخل الذي يسمح بالاستفادة من سكن اجتماعي إلى أربعة أضعاف الدخل الوطني المضمون، كما يطالب حزب أحمد أويحيى، بإحداث دعم للإيجار لفائدة المواطنين ذوي الدخل الضعيف الراغبين في تأجير سكن لدى القطاع الخاص.

ويرى الأرندي أن الحكومة مطالبة بالإحداث الفعلي لقروض دون فوائد تمنحها الخزينة للموظفين الراغبين في شراء سكنات أو إنجازها، بالإضافة إلى تحسين المساعدة العمومية على بناء السكن الريفي.

وإن كانت هذه المطالب والرؤى من شأنها أن “تُسعد” ملايين الجزائريين الذين لا يزالون يحلمون بـ”بيت وعائلة” إلا أنها تظل مجرد شعارات، بناء على معطى أن الحكومة، وباعتراف الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اجتماع الحكومة بالولاة، لا تزال “تتخبط” أو كما قالها بالعامية “حاصلة” في استكمال المشاريع السكنية التي يتم إنجازها حاليا، خاصة بعد تهاوي أسعار البترول الذي أدى إلى تجميد كافة المشاريع التنموية وهو ما تضمنه قانون المالية لسنة 2017.

كما أن وزير السكن، عبد المجيد تبون، قد فصل بشكل نهائي في ملف الراغبين في الاستفادة من السكنات الاجتماعية، وقال في حوار لـ “الشروق” له: “أبدا، لا نفكر في مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، خاصة ما تعلق بقيمة دخل الفرد المعتمدة، التي ستبقى دون 24 ألف دينار كون مؤشر تحديد المعوز في الجزائر هو من لا يتجاوز دخله المرة الواحدة والنصف المرة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وأي مراجعة لهذه القيمة تفرض مراجعة قيمة الدخل التي تحدد تصنيف استفادة الفرد من الصيغ الأخرى كعدل و”أل بي بي” التي تتماشى مع دخل كل واحد.