الأسلاك المشتركة تصف مسوّدة الوظيف العمومي بـ”المستفزة”

اعتبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية إصدار مصالح الوظيف العمومي مسودة القانون الأساسي 04/08 الخاصة بذات الفئة بـ”الإستفزازية”، كونها اهتمت فقط بحاملي الشهادات الجامعية وعدم العناية بالمصنفين دون السلم عشرة، في الوقت الذي كانت فئة الأسلاك المشتركة تنتظر ردا مطمئنا من الحكومة بعد الإرسالية التي رفعت لها بتاريخ 18 ماي 2015 لفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة لهذه الفئة.

وقالت النقابة في بيان لها تحصل موقع “الشروق اون لاين” على نسخة منه، إن قرار الحكومة يتسم بالإنفرادية “الجائرة” التي تضرب في العمق المكتسبات الإجتماعية وتهدد الإستقرار والتماسك الإجتماعي، وطالبت بإدماج نحو 79 ألف عامل متعاقد تفوق خبرة بعضهم 25 سنة بالنظام التعاقدي، وبنفس الامتيازات التي حضيت بها فئة الأساتذة المتعاقدين، كما دعت النقابة في بيانها لإعادة النظر في مسوّدة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 04/08 الذي لم يأتي بجديد للعمال المصنفين دون السلم 10. 

وجددت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية مطالبها للحكومة، بإدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا والإستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ 40 بالمائة والرفع من منحة الضرر، بالإضافة إلى المطالبة بحقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لكل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المعنيين بالعمل في مراكز الامتحانات الرسمية، وترسيخ منحة المردودية بـ 40 بالمائة لكل عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى تحديد المهام للعمال المربوطين بالمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ الرهيب الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية، زيادة إلى الترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا، والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية بالمديريات، وإلغاء المناصب المكيّفة للأساتذة حتى لا يتم الإستيلاء على مناصب “الفئة المحرومة”.

وطالبت النقابة الحكومة بمنحة الإمتياز لكل أسلاك الجنوب، مما يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.