الأطفال المكفولون غير ممنوعين من السفر إلى الخارج

اجتمع ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمس للفصل في التسهيلات المرتقب تقديمها للأسر الكافلة، وتهدف هذه الأخيرة للتمكن من تخفيف إجراءات تنقل الأطفال المتكفل بهم خارج التراب الوطني، وهي العملية التي كانت مقيدة بسلسلة من الوثائق القضائية بناء على تعليمة وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني الصادرة سنة 2010.

وحسب مصادر “الشروق“، ستتمكن الأسرة الكافلة من ضمان تنقل أبنائها عن طريق التبني إلى الخارج دون ترسانة الوثائق التي سبق وأن تم تحديدها سنة 2010 بعد انتشار مخاوف تهريب الأطفال المتكفل بهم إلى الخارج أنذاك، وإثارة عدد من القضايا في هذا الإطار والتي صنعت الرأي العام عبر وسائل الإعلام ودفعت إلى منع خروج الأطفال المتكفل بهم خارج التراب الوطني مخافة عدم عودتهم، وفي الكثير من الأحيان المتاجرة بهم.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لمجابهة البيروقراطية والتخفيف من الوثائق الإدارية، خاصة بالنسبة للعائلات الكافلة وهذا في إطار تشجيع مثل هذه المبادرات والرفع من حالات التكفل باليتامى ومجهولي النسب، وفي إطار التخفيف حتى بالنسبة للطفل المتكفل به في حالات خاصة، يتوجه فيها للعلاج في الخارج، أو لأغراض أخرى وهي الإجراءات التي كانت تشهد تعقيدات كبرى طيلة الخمس سنوات الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن التعليمة السابقة ساهمت في تعقيد الإجراءات بالنسبة للأسر التي تتكفل برعاية الأطفال لاسيما العائلات المتجهة للخارج والتي كانت تواجه عراقيل بالجملة جعلت العديد من الأسر تفضل تجنب خيار التبني.