“الأفلان” ينتقي فرسانه لمجلس الأمة وتحذيرات من “الشكارة”

 تنطلق الجمعة الانتخابات الأولية لاختيار مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني في مجلس الأمة، وتستمر حتى السبت 1 فيفري. وتأتي هذه الانتخابات وسط تعليمات صارمة من رئاسة الحزب بمنع أي ممارسات مشبوهة، مثل شراء الذمم أو الاعتماد على المال الفاسد للتأثير على نتائج التصويت.
وبهذا الصدد، حذر حزب جبهة التحرير الوطني في تعليمة وجهها الأمين العام عبد الكريم بن مبارك إلى أعضاء المكتب السياسي ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات، عشية بدء الانتخابات الأولية لاختيار مرشحي الحزب لعضوية مجلس الأمة، من اعتماد أساليب قد تضر بسمعة الحزب وتشكك في نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة محاربة جميع أشكال شراء الذمم واستخدام المال الفاسد خلال هذه الانتخابات.
ودعا المسؤول السياسي لـ”الأفلان” جميع المترشحين الذين لن يتمكنوا من بلوغ الدور النهائي في هذه الانتخابات إلى التوقيع على تعهد يُثبت دعمهم للقيادات الحزبية المشاركة، بهدف تحقيق نتائج إيجابية تمكن الحزب من الفوز بأكبر عدد من المقاعد، متجاوزا ما تحقق في انتخابات 2022، حيث حصل الحزب على 26 مقعدًا.
وأوضح المسؤول الحزبي أن المترشح الذي يحصل على 51 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأولية هو من يتأهل للدور التالي. وستجرى هذه الانتخابات يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن يكون آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح هو اليوم الخميس.
وفي سياق متصل، ترأس الأمين العام للحزب، الثلاثاء، اجتماعًا حضره أعضاء المكتب السياسي ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات، حيث تم تخصيصه لمناقشة ملف انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وأكد الأمين العام في تعليماته بضرورة بذل الجهود لتحقيق أفضل النتائج في هذه الانتخابات، وذلك وفقا للبيان الصادر عن الحزب.
وتلقى أعضاء اللجان الانتقالية للولايات، جملة من التوجيهات والتعليمات من أجل التحضير الأمثل لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، انطلاقا من الانتخابات الأولية التي ستجرى يومي 31 جانفي و01 فيفري 2025، حسب خصوصية كل محافظة، مع الشروع في استقبال الراغبين في الترشح للانتخابات الأولية يومي الأربعاء والخميس.
وفي هذا الإطار، باشرت الأحزاب السياسية استعداداتها للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة المرتقبة يوم 9 مارس المقبل، حيث أطلقت عملية اختيار مرشحيها بشكل رسمي، موجهة تعليماتها إلى مجالسها الولائية ومكاتبها الوطنية للعمل على ضبط القوائم النهائية للمرشحين، والتي ستُعرض قريبا على القيادة المركزية للحصول على الموافقة النهائية.
ومن بين الشروط التي وجب على الأحزاب السياسية التأكد منها قبل ترشيح أي منتخب “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”. وحسب نفس القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي”.