الأمر بالقبض ضد شكيب خليل صدر خاطئا ولن ينفذ
-
-
7886
-
34
أكد أمس جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة على أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الجزائري ليقول “نحن كقضاة ملزمون بتطبيقها والنطق بها ليبقى التنفيذ، فهو يتجاوز صلاحيات القاضي ومن مسؤولية الهيئة التنفيذية”، ليرد على نواب البرلمان الذين انتقدوا قانون العقوبات “هؤلاء النواب عليهم تقديم بديل لا الانتقاد بالكلام”.
وفي السياق ذاته، اعتبر العيدوني في الندوة التي نظمتها جريدة “ديكا نيوز” ببن عكنون بأن قانون العقوبات في الجزائر قطع عدة أشواط مصيرية، والتعديلات التي تم استحداثها مؤخرا فرضتها ظاهرة الاختطاف البشعة في حق الأطفال، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري ارتآى أن يشدد العقوبة في حق مختطفي الأطفال وخاصة المتبوع بالقتل، والقضاة يطبقون الإعدام مادام منصوصا عليه في القانون، أما بالنسبة للتنفيذ، فهذا يتجاوز صلاحياتهم، وأضاف أن البرلمانيين الذين انتقدوا قانون العقوبات ووصفوه بالنسخة طبق الأصل على القانون الفرنسي، كان أولى بهم إعطاء البديل باعتبارهم أعضاء في اللجنة القانونية لا التكلم من فراغ ومجرد الانتقاد.
وفي ردًه على أسئلة الصحافة بخصوص قضية سوناطراك والخطأ الإجرائي في الأمر بالقبض الدولي ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أكد العيدوني على أن إجراءات الامتياز القضائي واضحة في المادة 578، وهناك فئات قانونية لديها امتياز في التقاضي، ليشير ضمنيا إلى أن الأمر بالقبض كان خاطئا وتم بطريقة خاطئة، لذا فهو لا ينفذ من قبل الهيئات المعنية، ويجب إعادة النظر فيه، ليقول “لا يمكنني التكلم أكثر في القضية، لكن يجب اتخاذ إجراءات التصحيح”.
ومن جهة أخرى، صرح رئيس نقابة القضاة بأن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع مؤخرا للقيام بقرعة التجديد النصفي لأعضائه، فيما أشار إلى أن هناك مشاورات قائمة مع السلطات السياسية ليكون المجلس الأعلى للقضاء بعيد عن السلطة التنفيذية، وهي المطالب التي طالبت بها منظمة القضاة في اقتراحاتها للجنة تعديل الدستور للفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وقال أن حركة سلك القضاة التي ستكون في الأيام المقبلة ستكون صغيرة ولن تكون بالحجم الذي كانت عليه من قبل نظرا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشن العيدوني حربا على من ينتقدون سلك القضاء، قائلا “من يتهم القضاة بالرشوة عليه أن يبحث عن منبع الرشوة في مؤسساتها”، وأضاف “سنرفع دعوى قضائية ضد كل من اتهم وقذف القضاة بالرشوة وسنحاسبه على كلامه”، ثم قال “نحن قضاء محايد، لا تدخلونا في أموركم السياسية”، ليجدد مطالب نقابته برفع أجور القضاة مثل بقية الإطارات العليا في البلاد وتحسين وضعيتهم التي اعتبرها متدنية مقارنة بباقي الإطارات.
