الأمم المتحدة تردّ على قرار الانسحاب الأمريكي من 31 وكالة تابعة لها

ذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الخميس في بيان، بأن المساهمات المالية في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام، تعدّ التزاما قانونيا بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة. 

وقال دوجاريك ردّا على إعلان الولايات المتحدة انسحابها من عدّة منظمات تابعة للأمم المتحدة، إن “أجهزة المنظمة ستواصل تنفيذ ولاياتها التي منحتها إياها الدول الأعضاء”.

وأضاف المتحدث:”تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية تحتّم عليها العمل من أجل جميع من يعتمدون عليها، وستواصل تنفيذ مهامها بكل عزم”.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق، أنها ستتخذ “خطوات فورية” للانسحاب من عشرات المنظمات الدولية، منها 31 وكالة ومكتبا تابعا للأمم المتحدة.

ووفق أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، فإن هذه المنظمات تشمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وذكر القرار الأمريكي أن الانسحاب يعني “وقف المشاركة أو التمويل”. وقال الرئيس الأمريكي في أمره التنفيذي إن “استمرار انخراط الولايات المتحدة في هذه المنظمات يتعارض مع المصالح الأمريكية”، حسبه.

1.6 مليار دولار قيمة المستحقات غير المسدّدة لميزانية الأمم المتحدة

وفي 2 ديسمبر 2025، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن المنظمة الدولية تواجه أسوأ أوضاعها المالية منذ سنوات. بعد أن قاربت قيمة المستحقات غير المسدّدة من طرف الدول الأعضاء 1.6 مليار دولار.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد بلغت المستحقات غير المسدّدة عن العام الماضي 760 مليون دولار، و877 مليون دولار بالنسبة لعام 2025.

ليصل إجمالي المتأخرات إلى حوالي 1.586 مليار دولار. حيث لم تسدّد سوى 145 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، مساهماتها لعام 2025 بالكامل.