“الإرهابيون بمنطقة الساحل يسعون لامتلاك أسلحة متطورة”

كشف سايمون ليماج، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لبرامج الحد من انتشار الأسلحة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع عدة دول لمعالجة عملية انتشار الأسلحة التقليدية المنتشرة في المنطقة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وقال إنه تم فتح حوار مع السلطات الليبية وتعهدت بجرد الأسلحة الموجودة على أراضيها قبل الشروع في استعادتها، مشيرا إلى أن واشنطن طالما أعربت عن انشغالها إزاء انتشار الأسلحة التعاقدية في إفريقيا.

وأوضح الخبير الأمني الأمريكي، أمس الأول، في لقاء مع “الشروق” بالجزائر العاصمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مجهودات الجزائر في حماية حدودها، إذ اقترح الوفد الأمريكي خلال اللقاء الذي جمعه بمسؤولين أمنيين جزائريين على مدار يومين كاملين، تكوينات لـ “الشركاء” الجزائريين لتعزيز قدراتهم، “تحدثنا عن الوسائل والإمكانيات، وأمريكا بإمكانها مساعدة الجزائر في هذا الشأن”.

وفي رده على سؤال تعلق بالأسلحة التي حصلت عليها الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل، قال المتحدث إن هناك مجهودات تبذل من خلال التحقيق والتشخيص لتعقب الأسلحة الضائعة “وهو جزء من الجهود المبذولة، لأن تواجد هذه الأسلحة بين يدي الجماعات الإرهابية يشكل خطرا على الجميع”.

واستطرد سيمون في تصريحه بالقول إن هناك أدلة تضمنتها تقارير- اطلع عليها- أكدت أن الجماعات الإرهابية تسعى للحصول على الأسلحة المتطورة لاستغلالها في اعتداءاتها الإرهابية، رافضا التعليق عن هوية التحقيقات والجهة المسؤولة عن القيام بها. 

وبخصوص الملف موضوع زيارة المسؤول الأمريكي، المتعلق بمحاربة انتشار الأسلحة النووية والأجهزة التي تساهم في صنع المواد المشعة والنووية، أفاد المتحدث أنه تم تقديم مقترحات للعمل عليها من كلا الجانبين في انتظار دراسة كل طرف لمقترحات الثاني، مشددا على أن أمريكا، من خلال برنامجها، تسعى لمنع امتلاك دول المنطقة لأسلحة نووية لما في ذلك من خطر على استعمالها في حال تصنيعها، مشيرا إلى لقاء ست دول أبدت استعدادها واهتمامها للشراكة، معتبرا المركز الجزائري للطاقة النووية مركز قوة بالنسبة إلى الجزائر  .