الإطاحة بعصابة للاتجار بالكوكايين وتبييض الأموال

أمر قاضي تحقيق القطب القضائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، الأحد، بإيداع 9 أشخاص الحبس المؤقت، ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة عبر الوطن للمتاجرة بالكوكايين والمهلوسات من نوع “الصاروخ”، حيث وجهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بجناية الاستيراد والنقل، الشحن، التخزين والحيازة بقصد البيع للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطن بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين، جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
وحسب نيابة الجمهورية للقطب القضائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، فقد تم الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عبر الوطن، تتكون من 26 شخصا، حيث تم توقيف 9 منهم فيما يبقى 17 آخر في حالة فرار، مع حجز أزيد من قنطار و10 كلغ من الكوكايين و220 ألف مؤثر عقلي من نوع “الصاروخ”.
وجاء في بيان النيابة، أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطن، عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطن متكونة من 16 شخصا حيث تم ضبط سبعة منهم في حالة تلبس بحيازتهم كمية معتبرة من مخدر الكوكايين تقدر بـ113.5 كلغ، وكمية من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” تقدر بـ220.000 قرص و05 مركبات سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ12.212.500 دج”.
ويتعلق الأمر بكل من: المدعو قاسمي سعيد عمره 21 سنة، المدعو صالحي حسام عمره 28 سنة، المدعو بلعريبي عز الدين عمره 20 سنة، المدعو بن عبد السلام رشيد عمره 40 سنة، المدعو دعو نقاز عمر عمره 36 سنة، المدعو إسعادي بشير عمره 60 سنة، المدعو كامرا السيني عمره 19 سنة من جنسية غينية مع نشر صورهم كاملة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف غرفة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية المسيلة، تم توقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم، فيما بقي 07 أشخاص آخرين في حالة فرار.
بتاريخ 21 سبتمبر 2025، بعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل، الشحن، التخزين والحيازة بقصد البيع للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطن بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين، جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.