الإفراج عن بنادق المواطنين المحجوزة بالموانئ والمطارات قريبا

كشفت، مصادر أمنية مؤكدة، لـ”الشروق” عن استعدادها لتحضير عملية استرجاع كمية كبيرة من الأسلحة، وبنادق الصيد التي حجزتها مصالح الجمارك، قبل سنوات، على مستوى الموانئ، والمطارات الجزائرية، ثم تحويلها إلى مخازن قوات الجيش الوطني الشعبي، عبر مختلف مقرات القيادات الجهوية، وذلك رغم استيفاء أصحابها وقتها لجميع الوثائق القانونية، وحصولهم على رخص من اللجان الولائية لاقتنائها من خارج تراب الوطني، بحيث بلغ سير العملية لاسترجاع هذه النوع من الأسلحة لأصحابها مرحلة متقدمة، حسب ذات المصادر، عقب تلقي مصالحهم عبر الولايات قوائم تفيد بإحصاء والتحقيق مع أصحابها، وعلاقتهم بالتيارات الدينية المتشددة، لتحويل ملفاتهم على مستوى المصالح الأمنية المختصة لمباشرة توزيعها في الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه العملية، على غرار نظيرتها، لاسترجاع بنادق الصيد التي سلموها للدولة مطلع التسعينات، والتي عرفت تباطؤا، وينتظرها أصحابها بفارغ الصبر، لتحصين أنفسهم من العصابات اللصوصية بالمناطق النائية، التي عرفت توسعا رهيبا في عمليات السطو وسرقة رؤوس المواشي، فيما يتوعد آخرون ببيعها لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتفادي أخطار توارثها بين أولادهم، بعد توقف الصيد آليا، وتقلص خريطته بالمناطق الريفية.