الاستئناف في فضيحة التلاعب برخص الاستيراد يوم 12 أوت

يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم 12 أوت الجاري، فضيحة الاستيراد والتلاعب برخص الاستيراد، المتابع فيها 21 متهما، من بينهم موظفون بوزارتي التجارة الخارجية وترقية الصادرات والصناعة ومتعاملون اقتصاديون، شكلوا “إمبراطورية” لتبادل المنافع، من خلال التأشير على الجداول التقديرية للاستيراد، ما مكّن عددا من المتعاملين من الحصول على تراخيص بطرق غير مستحقة مقابل عمولات تصل إلى 25 مليون سنتيم.
ويمثل المتهمون أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ وطلب وقبول مزية غير مستحقة، وتهمة قبول مزايا غير مستحقة لصالحها بهدف منح منافع غير مستحقة، وكذا جنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا، من أجل أداء عمل في إطار ممارساتها ووظائفها على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وكانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، قد وقعت في 14 جوان المنصرم أقصى العقوبات في حق المتهمين، المتابعين في فضيحة التلاعب برخص الاستيراد ومنحها بطرق مشبوهة، تصل إلى 10سنوات حبسا نافذا.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة دار البيضاء بالجزائر العاصمة، الأحد 14 جوان، فقد سلط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج في حق المتهمة الرئيسية، ويتعلق الأمر بموظفة كانت تشغل منصبا بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، فيما وقع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج نافذا في حق عون الاستقبال بذات الوزارة، فيما تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق إطارات آخرين بوزارتي التجارة الخارجية والصناعة بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
في حين، تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتعاملين الاقتصاديين، منهم تجار ومستوردون وشركات خاصة، بين عامين حبسا نافذا منها عام غير نافذ مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 50 ألف دج، فيما استفاد بقية المتهمين من البراءة من جميع التهم.
وبالمقابل، فقد سلطت المحكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة، مع تثبيت أمر بالقبض الدولي عليه، في حين قضت المحكمة المتهمين بأداء تعويض بالتضامن للخرينة العمومية يقدر بـ 2 مليون دج تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها، فيما رفضت المحكمة تأسيس وزارة التجارة الخارجية طرفا مدنيا.