الاستعمار انسحب.. ولكنه يريد العودة من مالي
-
-
8101
-
85
شدّد رضا مالك، رئيس الحكومة الأسبق، وعضو الوفد الجزائري المفاوض في اتفاقيات إيفيان والناطق الرسمي له، على ضرورة التساؤل حول حصيلة الإنجازات التي حققناها في الذكرى الـ51 لاتفاقيات إيفيان، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأكد مالك في محاضرة ألقاها بجريدة المجاهد أمس، “يجب ألا نتلاعب بالأمور والتنبّه لخطورة ما يحدث في المنطقة على حدودنا الجنوبية، الاستعمار انسحب ولكنه لم يذهب إلى غير رجعة، وما يحدث في مالي خير دليل”، ولم يُفوّت رئيس الحكومة الأسبق الفرصة لإطلاق النار على الإسلاميين في مالي، الذين -حسبه-، هم من دفع الشعب المالي إلى طلب النجدة من فرنسا للتخلص من هؤلاء، و”لمنع هذا الهم” بالنظر إلى الحدود التي كانوا يقيمونها وتدميرهم للرموز الحضارية لهذا البلد .
وألح مالك على ضرورة التنبّه إلى الدروس التي يجب استخلاصها من تيڤنتورين، والموقف المشرّف لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين “حمرو وجه الجزائر على المستوى الدولي”، واعتبر رضا مالك أنّ “الصفحات الخمسين لنصوص اتفاقيات إيفيان هامة بالنسبة لنا كجزائريين، وعلينا المحافظة على فحواها”.
كما ركّز المحاضر على المشكلة الكبرى التي عطّلت مسار المفاوضات وهي الصحراء، حيث قال “كانت المشكلة الكبرى أمام مفاوضات إيفيان هي الصحراء، الفرنسيون أرادوا منح الجزائريين استقلالا جزئيا يشمل فقط ما أسموه (جزائر المغرب) الذي يستثني الصحراء، وهذه النقطة الخلافية هي التي أطالت أمد الحرب لسنوات، نظرا للبعد الاستراتيجي للصحراء بالنسبة للفرنسيين، فهي ممرٌّ هام بالنسبة لفرنسا في ذلك الوقت إلى النيجر ومالي”، وأضاف مالك “طلب الفرنسيون منحهم الوقت لاستعمال المطارات في الجنوب الجزائري، وفي سبيل تكريس هذه الفكرة، أفهمت فرنسا دول الجوار تونس والمغرب، بأن الصحراء عبارة عن بحر، ولكل واحد من الجيران الحقّ في أن تكون له نافذة تطلُّ عليه، وهذا ما اقتنع به الرئيس التونسي لحبيب بورڤيبة، على عكس ملك المغرب الذي كان أكثر مرونة عندما أرجأ الحديث في هذا الموضوع، إلى حين انتهاء الجزائر من مفاوضاتها مع فرنسا”.
وأشار رضا مالك، إلى أنّ عدم التلاعب بالوحدة الترابية، كاشف عن مدى حكمة الوفد الجزائري المفاوض، وكذا وحدة صفّه وصرامته فيما يخص تمسّكه بالمبادئ والتمييز بين المهم والأهم في مسار هذه المفاوضات. وأعاد المحاضر التذكير بأن الرغبة في التفاوض لدى الطرف الفرنسي تعود إلى سنة 1955، غير أنها كانت سرية ولم تكن جادة بهدف أساسي، هو معرفة النوايا لدى الطرف الجزائري.
