البلديات تدشّن الدّخول الاجتماعي بإضراب وطني مفتوح
-
-
6563
-
10
قررت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات الدخول في إضراب وطني غدا من أجل الضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية للاستجابة لعريضة المطالب التي رفعتها منذ مدة.
واستغربت الفدرالية تجاهل الوزارة لمطالبهم، يتقدمها مطلب مراجعة القانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بمستخدمي وموظفي البلديات وتوحيدها إلى جانب احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب والعمل على إدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة وقارة على غرار موظفي عقود ما قبل التشغيل.
ويتزامن إضراب عمال البلديات مع قرب الدخول الاجتماعي ما قد يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وإلحاق أضرار بهم، خاصة ما تعلق بالتسجيلات الجامعية للطلبة الجدد، وما يرافقه من استخراج وثائق الحالة المدنية، والتي غالبا ما تشهد مصالحها ضغطا كبيرا خلال هذه الفترة وهي تعمل بكامل طاقتها.
وبالعودة إلى المطالب التي رفعتها الفدرالية إلى الوزارة، فقد جاء مطلب مراجعة قانون العام للوظيف العمومي في مقدمتها، مشددين على ضرورة مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية والحق في الإضراب، مطالبين بإقرار منح تعويضية لأعوان الحالة المدنية، مشيرين إلى ضرورة احتساب منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وذلك طبقا للمادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر من سنة 2011، مع إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وأكد التنظيم النقابي على ضرورة إدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، مشددين على الإبقاء بصيغة التقاعد دون شرط السن، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية.
