التقسيم الجديد ساري المفعول حين صدوره في الجريدة الرسمية

أكد خبراء في القانون الدستوري على أن قرار استحداث عشر ولايات جديدة في الجنوب وترقية عدة دوائر بالهضاب العليا إلى مقاطعات منتدبة سيصبح ساري المفعول بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية باعتباره مشروع مرسوم رئاسي سيصدر من قبل رئيس الدولة.

وقال خبراء في القانون الدستوري أن القرار سيكون ساري المفعول بمجرد إمضائه من قبل رئيس الدولة ولا يتطلب في مثل هذه الحالات المرور على المجلس الشعبي الوطني لالمصادقة عليه وتحويله لمجلس الأمة، وباعتبار أن مجلس الوزراء أعلن عن مشروع مرسوم رئاسي وليس مشروع قانون فهذا يعني -حسبهم – أن الإجراءات القانونية تختلف، فالمرسوم الرئاسي –يضيف ذات المصدر – من صلاحيات رئيس الجمهورية وبمجرد إصداره في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ ولا يعرض على البرلمان، كما أكد الخبراء على أن مثل هذا المرسوم هو من صلاحيات السلطة التنظيمية للسيد رئيس الجمهورية المحددة بموجب الدستور، أما فيما يخص الميزانية المالية المترتبة على استحداث ولايات جديدة، قال المختصون أنه بمجرد صدور المرسوم وتوقيعه وإصداره في الجريدة الرسمية، يتم تخصيص الميزانية المالية وكافة الهياكل الإدارية للولايات ويشار إليها في مضمون المرسوم.

من جهته، قال أستاذ القانون والخبير الدستوري عمار رخيلة أن من بين الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية هي إعادة النظر في التقسيم الإقليمي وخلق ولايات جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات الجهوية والمحلية، ولفت المتحدث إلى أن الولايات المعنية سبق وأن تمت ترقيتها كمرحلة أولى إلى ولايات منتدبة بناء على مرسوم رئاسي والآن حولت إلى ولايات بكامل الصلاحيات، وقال رخيلة أنه بمجرد صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية سيكون ساري المفعول.

وقال رخيلة، بخصوص الميزانية المالية للولايات الجديدة والمقاطعات الإدارية المنتدبة بأنه كانت لديها ميزانية تسيير من الولاية الأم وتمكنت في السنوات الأخيرة من التهيؤ إداريا وتنظيميا لتكون ولايات فيما بعد، وستخصص لها بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية اعتمادات مالية من وزارة الداخلية.