التقشف يعصر قطاع الثقافة.. و”الضحايا” يتوعّدون بالاحتجاج

علمت الشروق أن مجموعة من السينمائيين يحضرون لتوجيه عريضة احتجاج لوزارة الثقافة بعد قرار دمج متحف السينما الجزائرية “السينماتيك” مع المركز الوطني للسينما، حيث تقرر في جلسة الاجتماع التنسيقي ليوم 21 فيفري 2014 الذي ترأسه الأمين العام لوزراة الثقافة رفقة المدراء التوجيهين للمؤسسات التابعة للوزارة، وفيه تمت دراسة عدد من المقترحات والقرارات المتواجدة على طاولة الوزير الأول من بينها قرار إلحاق متحف السينما” السينماتيك” بالمركز الوطني للسينما.

في ذات الاجتماع وطبقا لقرارات الأمين العام إسماعيل أولبصير وتطبيقا لتوجهات الوزير الأول تم تكليف كل من مسير السينماتيك والمركز الوطني للسينما لتنصيب فوج عمل لإعادة النظر في القانون المؤطر للمركز الوطني للسينما، وهذا بعد أن تقرر دمج كل من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري والمركز الجزائري للسينما في مؤسسة واحدة.

 وحسب مصادر الشروق فإن صناع السينما في الجزائر تلقوا قرار حل السينماتيك باستغراب كبير، خاصة وأنها ليست بالمؤسسة التي تبتلع الأموال، حيث لا يتجاوز مبلغ الدعم الذي تتلقاه من الوزارة بضع آلاف فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى تساءل أصحاب المبادرة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة عن مصير الأرشيف الثمين الذي يحتوي عليه متحف السينما، الذي يعتبر مدرسة حقيقية مرّ عليها كبار المخرجين الجزائريين.

وكانت المؤسسة التي احتضنت صناع السينما في بداية الاستقلال ومنها مرّ كبار المخرجين وصناع السينما في العالم من غافراز إلى يوسف شاهين.

السينماتيك التي احتفلت مؤخرا بمرور خمسين عاما على إنشائها، تواجه  قرارا  بحلها، اعتبره البعض غريبا، خاصة وأن وزير القطاع منذ اعتلائه المنصب جاء حاملا عزما كبيرا بإعادة إحياء القطاع السينمائي ومنح دعم لصناعة الفن السابع وهذا عبر إعادة الاعتبار للقاعات السينمائية وإعادة فتح قاعات تابعة للسينماتيك مثل سينماتك قسنطينة وعنابة وسينماتيك الأوراس الذي عاينه ميهوبي في زيارته الأخيرة التي قادته إلى المنطقة وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بقطاع الفن السابع،  لهذا فقرار حل السينماتك وإلحاقها بمركز السينما، اعتبر غريبا بل متعارضا مع قرارات ميهوبي القاضية بإعادة إحياء القاعات التابعة لمتحف السينما.

بعد نية تجميد المهرجانات الجهوية للمسرح المحترف

تعاونيات تهدد بالخروج إلى الشارع وتقديم عروض أمام مبنى الوزارة

طالب عدد من التعاونيات المسرحية الناشطة في الحقل منذ سنوات، والتي تعودت على المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف من خلال تصفيات المهرجانات الجهوية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي العدول عن نية إلغاء هذه الفعاليات.

وهددت الجمعيات في بيان –تلقت الشروق نسخة منه- بالتصعيد وتقديم عروض مسرحية منددة أمام مبنى وزارة الثقافة، لأنه –حسبهم- تجسيد قرار الإلغاء قد يكون له تداعيات كارثية على  الخريطة الثقافية بحجة سياسة التقشف ولأن كل المؤشرات تؤكد أن الوزارة تلقت قبل شهر تقريرا أعدته لجنة التنشيط الثقافي يهدف إلى تجميد فعاليات المسرح المحترف، سواء المتعلق بسيدي بلعباس أو مسرح قالمة، خاصة وأن الفعاليات من المفروض انطلاقها شهر أفريل المقبل كما جرت العادة.

ويتعلق الأمر بالتعاونيات المسرحية المستقلة، ومنها “التاج” ببرج بوعريريج، تعاونية الإشارة، ستيديا بمستغانم، تعاونية حمام بوحجر، وتعاونية كاتب ياسين ببلعباس و عدد آخر من التعاونيات الرائدة التي قررت الدخول في حركة احتجاجية على طريقتها الخاصة.

وفي نفس السياق أكد المسرحي والمكلف بالإعلام في مهرجان سيدي بلعباس  عبد القادر جريو  للشروق أن الخطوة التي قد تخطوها الوزارة غير منطقية في الوقت الراهن، ولا يعقل أن تتم التضحية بمهرجانات إبداعية أثرت عبر الزمن المشهد بعشرات المسرحيات الخالدة، بل حتى الوزير ميهوبي نفسه يعرف حق المعرفة قيمة التعاونيات، كونه تعامل معها كثيرا في أعمال مسرحية على غرار “حمى الكوردوني”ومسرحية “قارنيكا” التي أنتجتها تعاونية “التاج” .

وأعلن في معرض حديثه عن نية الكثير من المسرحيين التحرك والتنديد بلغة المسرح أي تقديم عروض مسرحية أمام مبنى الوزارة بالشارع أمام مبنى الوزارة، قد تكون سابقة في الجزائر، كما طالب من خلال رسالة حملت توقيع عشرات التعاونيات الناشطة، وزير الثقافة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلغاء قرار تجميد المسرح المحترف.