الجزائر تستعيد حصصها في الغاز المصدر إلى ايطاليا
-
-
5502
-
13
استعادت الجزائر تدريجيا حصصها من الغاز المسوق إلى ايطاليا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بعد أن تراجعت الصادرات في العام الماضي بشكل كبير لصالح ليبيا وروسيا، حيث زادت صادرات الجزائر بأكثر من 87 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من 2016 لتصل 6.13 مليار متر مكعب.
يظهر تقرير الحصيلة المالية للسداسي الأول من السنة الحالية للمجمع الطاقوي العمومي الإيطالي “إيني” الذي تحوز “الشروق” على نسخة منه، أن صادرات الجزائر الغازية بما فيها الغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل” نحو هذا البلد قد استعادت عافيتها بعد مرحلة انكماش وتراجع خلال السنة الماضية، حيث بلغت الزيادة في السداسي المنصرم نحو 87.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهي زيادة معتبرة قاربت المائة بالمائة.
وبلغ حجم صادرات الجزائر من الغار بما فيها الـ”جي.أن.أل” 6.13 مليار متر مكعب خلال ذات السداسي، مقابل كمية من الغاز المصدر لم تتعد 3.27 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بزيادة وصلت 2.86 مليار متر مكعب، وأوضحت الوثيقة أن الصادرات الجزائرية التي ارتفعت عوضت تلك التي كانت في السنة الماضية من ليبيا وهولندا، حيث تراجعت صادرات هذين البلدين بنحو 1.5 و1.42 مليار متر مكعب على التوالي.
وعكست هذه الزيادة المعتبرة في صادرات الجزائر من الغاز إلى ايطاليا، استرجاعها أيضا لمكانتها كثاني اكبر مصدر للغاز إلى ايطاليا بعد روسيا، حيث كانت الجزائر قد تراجعت السنة الماضية إلى الصف الخامس خلف كل من روسيا وهولندا والنرويج وليبيا، كما أن الصادرات الجزائرية سجلت اكبر ارتفاع من بين مجمل جميع مصدري الغاز نحو ايطاليا، حيث لم يبلغ أي بلد نسبة زيادة بـ87 بالمائة.
وتعكس هذه الزيادة عودة العلاقات بين هذا المجمع الطاقوي والشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك إلى طبيعتها، حيث تم مؤخرا تسوية خلاف دام أكثر من 15 سنة في الحقل النفطي سيف فاطمة، ودفع “إيني” على إثر ذلك تعويضات للطرف الإيطالي لم يتم الإفصاح عن قيمتها، لكن مصادر تحدثت بأنها في حدود نصف مليار أورو.
وما يؤكد عود ة العلاقات إلى سابق عهدها هو تأكيد ذات الوثيقة على أن المجمع واصل عمليات تحسين وتطوير قدرات حقل منزل لجمت شرق “MLE-CAFC ” الذي يشغل إيني 75 بالمائة منه وزيادة إنتاجه اليومي، وتوقع إنتاج نفطي بهذا الحقل الغازي اعتبار من 2017 بمستوى إنتاج يصل إلى 30 ألف برميل نفط مكافئ، إضافة لعملية تطوير وتحسين لقدرات الإنتاج في حوض “الرود” الذي يشغل أيضا 66 بالمائة منه، حيث سيتم تنصيب أجهزة ومعدات بتكنولوجيا متطورة للاسترجاع.
