“الخردة” القاتلة تحت الرقابة

سيخضع تسويق الأجهزة الكهرومنزلية، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، لشروط ولوائح تقنية وفنية جديدة، تخص معايير الجودة والنوعية ومطابقة المنتوج لشروط الأمن الصناعي وسلامة المستهلك، قصد قطع الطريق أمام مافيا استيراد وتسويق منتجات “خردة”، لا تتوفر على أدنى شروط الأمن والسلامة، وهو ما يتسبب في وقوع مئات حوادث الاختناق بالغاز الطبيعي سنويا .

وستطبق الشروط الجديدة، حسب ما ذكره مصدر مسؤول بوزارة الصناعة، لـ”الشروق”، بمجرد أن تصدر مصالح وزارة التجارة قانونا بضبط ومراقبة النشاطات التجارية، اللوائح الفنية والتقنية الجديدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستخضع بموجبها جميع الأجهزة الكهرومنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث عكفت على تحضيرها لجنة مختصة، تضم وزارات الطاقة، الصناعة، والتجارة.

وتعتبر اللوائح التقنية والفنية الجديدة، التي صادقت عليها القطاعات الوزارية المذكورة، قبل أيام، بمثابة معايير جديدة ستعتمد عليها مخابر وأعوان الرقابة وقمع الغش في مراقبة الأجهزة الكهرومنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، من حيث مطابقتها للشروط الجديدة للأمن والجودة، حيث تم إدخال عدة لوائح ومواصفات فنية جديدة لم يكن معمول بها.

وحسب المصدر، فإن الإجراء الجديد سيحمي المستهلك من عدة أخطار الناجمة عن الأجهزة الكهرومنزلية غير المطابقة لشروط السلامة والأمن، وهو ما يتسبب سنويا في كثير من حوادث الاختناقات، تنتهي غالبا بتسجيل وفيات لعائلات بأكملها .

وأوضح نفس المصدر، أنه سيتم التحضير لإعادة النظر في مواصفات عديد المنتجات والعلامات الصناعية، في شقها المتعلق بالجودة والنوعية والأمن الصناعي، وكل ما له علاقة بحماية المستهلك، من أجل ضمان تسويق منتوج آمن، وقطع الطريق أمام إغراق السوق بمنتجات رديئة، لا تتوفر على أدنى شروط السلامة والأمن، سواء مستورد أو ذات صنع وطني.

وتشير الأرقام التي ترصدها مصالح الجمارك وأعوان الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، للكميات الهائلة التي يتم حجزها سنويا، لا تتطابق مع أدنى شروط التصنيع والجودة.