الرئيس الأسبق لمحكمة “لاهاي” للفصل في مطالبة ساوريس الجزائر بـ5 مليار دولار
عين المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي لجنة خاصة لدراسة الطعن الذي قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات.
وهذا في إطار التحكيم بينها وبين الجزائر، وهذا بعدما أعادت الشركة المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب سواريس فتح القضية والتي سبق وأن حكمت فيها اللجنة الدولية لصالح الجزائر وأوضح المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالإستثمارات على موقعه الإلكتروني، بأنه تم تعيين الرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية السلوفاكي “بيتر تومكا” ليتراس اللجنة الخاصة التي ستبث في الملف المطروح أمامها من قبل شركة “أوراسكوم تيليكوم” التي كانت مالكة لشركة “جازي” في الجزائر، وسيساعده حكمان اثنان وهما من السيدة بيرتا كوبر روسو من الباهاماس والسيد كلوس ساكس من المانيا.
وأفاد المركز، حسب وكالة الانباء الجزائرية، بأن اللجنة ستبت في طلب إلغاء الحكم الذي أصدرته ذات الهيئة التحكيمية في 31 ماي الأخير و الذي جاء في صالح الجزائر.
ومعلوم بأن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات كان قد حكم برفض طلب رئيس شركة أوراسكوم نجيب ساويرس، والذي طالب فيه الدولة الجزائرية بدفع 5مليار دولار كتعويض، كما حكم المركز من جانب آخر بأن يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي صرفت في قضية التحكيم، والتي رفعها ساوريس بعد الاتفاق الذي تم في 18 أفريل 2014 بين شركة فيمبلكوم الروسية التي اقتنت شركة جازي فرع الهاتف النقال في الجزائر والصندوق الوطني للاستثمارات والمتضمن تسوية ودية للنزاع.
هذا فيما سبق للعدالة الجزائرية وأن تابعت متعامل الهاتف النقال “جازي” الذي كان ملكا لشركة “أوراسكوم تيليكوم” بتهمة التهرب الضريبي والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال، حيث أن لجازي ضرائب مستحقة لمصلحة الجباية الجزائرية تقدر بـ950 مليون دولار.